بدعم من البنك المركزى ووزارة التخطيط و«القومى للمرأة».. خطة نساء مصر لتولى 50% من الحقائب الوزارية

تتابع الحركة الحقوقية النسائية بشغف الخطوة الجديدة التى اتخذتها مؤسسات الدولة، ممثلة فى وزارة التخطيط، وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، والخاصة بتدريب وتأهيل النساء على المراكز القيادية بالدولة.
يستهدف المشروع زيادة حصة تمثيل المرأة فى المناصب التنفيذية القيادية، وتهيئتها لتولى المناصب القيادية التى تشمل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ومساعدى الوزراء، كما تهدف لتمثيل المرأة بنسبة 50% فى الحكومة بحلول 2030، وفى البرلمان بنسبة 35% بدلا من 15% تقريباً حالياً. من جانبها أشادت هبة عادل، رئيس مبادرة المحاميات، بوجود إرادة سياسية ونية جدية من مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية تتولى من خلالها النساء الوظائف القيادية فى مراكز اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن فرع القومى للمرأة بالجيزة، أقام تدريبات للعاملات فى النيابة الإدارية، متوقعة أن العمل الجاد سيجعل المرأة تمثل من 30 إلى 60 % من المراكز القيادية بالمحافظات. فى السياق ذاته أوضحت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف النوع الاجتماعى بالجمعية، أن هناك حالة من العدائية من بعض من يطلقون على أنفسهم (مشايخ السلفية) على تولى المرأة لمنصب قيادى فى الدولة، وهذه الحالة خلقت نوعاً من أنواع التأثير السلبى على عقول المجتمع، لكن الإدارة السياسية والتدريبات التى تحدث ونصوص الدستور تؤكد قدرة المرأة على خوض التجربة. وأكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة تشغل نحو 20% من قيادات المجتمع المدنى على مستوى العالم، مشيرة إلى أن تعيين السفيرة فايزة أبو النجا فى موقع مستشارة الأمن القومى، يمثل تحركا كبيرا لكسر الحاجز الزجاجى لتوليها مناصب فى دوائر صناعة القرار فى مصر.
وأوضحت أن وزارة التخطيط، لديها رؤية واضحة حتى العام 2030 للدفع بقيادات نسائية فى مجالات مختلفة، كما وضع القومى للمرأة برامج تدريبية للمرأة، مثل برنامج سيدات تقود المستقبل. وأضافت أن المجلس يتعاون مع البنك المركزى المصرى، وهو أول بنك على مستوى العالم يقوم بعمل شراكة مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وذلك بتنفيذ برامج من مؤتمرات وورش عمل لتدريب النساء على اكتساب خبرات وتخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة. من ناحية أخرى يقوم اتحاد نساء مصر، برئاسة الناشطة هدى بدران، بدعم النساء لتولى مناصب قضائية، وعقد عدة ورش وتدريبات، وطالب برفع الحظر المفروض على النساء للوصول لتلك المواقع، كما يدرب قيادات نسائية من الجمعيات الأهلية والأحزاب على كتابة أوراق سياسية وتحليلها، بالتعاون مع خبرات قضائية وبرلمانية.