مصطفى بدرة: لدينا إرادة حقيقية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تقرير صندوق النقد الإيجابي الذي صدر مؤخرا عن مصر، هو نتيجة طبيعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.
وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إرادة حقيقية داخل مصر لانجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوها بأن كثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية راهنت على وضع مصر الاقتصادي، ونجحت مصر في التحدي.
وأضاف "بدرة"، أن انخفاض نسبة البطالة في مصر يؤكد على زيادة حجم الاستثمارات التي دخلت مصر، وساهمت في توفير فرص عمل ومن ثم انخفضت نسبة البطالة، متوقعا انخفاض نسبة البطالة أكثر في 2019.
اكدت وزارة المالية ان التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي امس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الاعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الاعمال بمصر خاصة ان هذه الشهادة تصدر عن اهم مؤسسة مالية في العالم.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الجمعة" عزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د. محمد معيط وزير المالية غدا "السبت" الي دول الخليج العربي وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من اجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة ان خبراء صندوق النقد الدولي اكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والاصلاحات. لافتا الي ان النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي انما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الايجابية لاداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل اهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 20192020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي ثلاث اضعاف ناتج عام 20152016 البالغ 2 تريليون و709 مليار جنيه ليرتفاع بذلك نصيب الفرد من الناتج الي 3314 دولارا العام المالي المقبل والي 3052 دولار العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة الي 9.6% العام المالي الحالي والي 8.3% العام المالي المقبل وايضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي الي 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 20152016 الي عام 20192020 الي نحو 12.8% علي اساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.