كذب على طول الخط.. سجل مزاعم هيومن رايتس ووتش عن مصر والعرب

كعادتها أطلت منظمة هويمن رايتس ووتش بتقرير يحمل المزاعم والإفتراءات عن حقوق الإنسان في مصر، لينضم إلى سجل مزاعم المنظمة المشبوة عن مصر والعرب.
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تناول تعذيب مواطنين مصريين وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الذين قالوا إنهم عُذبوا ووصفتهم الهيئة ب"المتهمين بقضايا إرهاب"، وقالت المنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.
وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أن البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر مخالف للحقيقة، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.
مزاعم بالتحرش الجنسي في السعودية
وفي نوفمبر العام الماضي، رفضت السعودية تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".
وقالت وزارة الإعلام السعودية، في بيان، إن حكومة المملكة العربية السعودية تنفي بشكل قاطع وبشدة تلك الإدعاءات، مضيفة أن المزاعم الغريبة التي وردت والاقتباسات عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة مختلقة وغير صحيحة، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".
مزاعم بحالات تعذيب في السجون المصرية
وفي سبتمبر 2017 زعمت هيومن رايتس ووتش وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية في السجون، وردت علية وزراة الخارجية، حيث قالت إن التقرير الصادر عن المنظمة، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.
اتهام الشرطة المغربية بالعنف
وفي سبتمبر 2017، اعتبرت السلطات المغربية وثيقة منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب مليئة ب"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، وكانت المنظمة قد دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف.
ورفضت السلطات المغربية "رفضا باتا" الاتهامات الأخيرة التي أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة ب"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".
اتهام ليبيا بالاعتقال التعسفي
كما انتقدت الحكومة الليبية، في يونيو 2015، بعض ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس وتش"، حول ما وصفته ب"تفشي ظاهرة تعذيب المحتجزين، والاعتقال التعسفي في سجون الحكومة".
زعم وقوع اغتصاب جماعي في السودان
وفي 2015 أصدرت المنظمة تقريرًا يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.
وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي ل 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كيلومترا جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر 2015، مؤكدًا أن هذه التقارير تحمل أجندات معادية.
الاتجار بالبشر
وفي فبراير 2014، وجهة المنظمة لمصر إدعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، وأصدرت حينها وزارة الخارجية بيانا تعقيباً على ذكرت فيه أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لايقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.
وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لايتوقف فقط على الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة.
اتهام الإمارات بتقييد حرية التعبير
وفي عام 2014 أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، أن السلطات الإماراتية قيدت حرية التعبير في هذا العام.
في هذا السياق قال وزير الدولة لشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن "تقرير هيومن ووتش السنوي في شقه عن الإمارات لا يستحق الرد، ملخص لادعاءات سابقة وترديد مزاعم قوضت مصداقية المنظمة في ما يخُص الإمارات".
ووصف المستشار الثقافي في حكومة دبي، جمال بن حويرب ما جاء في هذا التقرير بالمُضحك، وقال: "اضحك مع تقرير هيومن رايتس ووتش، التي تقصف عشوائيا كل بلاد العرب والمسلمين، وتتغافل عن الدولة الصهيونية وغيرها من أصدقائها".
وأضاف أن "تقرير المنظمة لا يتحدث عن قتل أهلنا في فلسطين وتعذيبهم وتشريدهم، ويتحدث عن حقوق التايلنديين".