مصر تنهى قضايا تحكيم الغاز مع إسرائيل

استطاعت وزارة البترول وبعض أجهزة الدولة إنهاء واحدة من القضايا الشائكة التى كانت تمثل خطورة بالغة على الاقتصاد وقبلها سمعة مصر الدولية وهى الأحكام الصادرة ضد مصر فى قضايا تحكيم دولى المرفوعة من بعض الشركات الإسرائيلية ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول، والتى وصلت قيمة الغرامات المفروضة على مصر فيها ل8.2 مليار دولار، بسبب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى عام 2012، نتيجة تفجير خط نقل الغاز المار بسيناء 15 مرة على أيدى إرهابيين.
وجرت مفاوضات مصرية إسرائيلية، طلب فيها الجانب المصرى التنازل عن الغرامة، خصوصاً أن المفاوضات امتدت فترة طويلة بدأت فيها إسرائيل الحصول على الغاز من حقولها فى شرق المتوسط، ما وضع إسرائيل رهينة فى أيدى المفاوض المصرى خصوصاً أن إنتاج إسرائيل من هذه الحقول يصبح عبئاً عليها إذا رفضت مصر تسييله، ليصبح صالحاً للاستخدام كمولد للطاقة بالنسبة لشركة كهرباء إسرائيل، وكذلك فى الاستخدام المنزلى هناك، خصوصاً أن حجم الصفقة كان 15 مليار دولار، والتى اعتبرها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إنجازاً كبيراً فيما تستفيد مصر من الحصول على قيمة الإسالة فى مصانعها بإدكو ودمياط، والتى كانت متوقفة عن العمل، كما ستحصل مصر على مقابل لنقل الغاز عبر خط الأنابيب المار بسيناء إلى إسرائيل.
وتعتبر صفقة تسييل الغاز الإسرائيلى نجاحاً لمصر لأنها تدعم خطتها فى التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة، والذى يعنى ليس مجرد تصدير الغاز إلى دول العالم ولكن تسييله لأصحابه والحصول على مقابل هذه الخدمة، كما يعتبر إبرام الصفقة والتى تمت من خلال شركات قطاع خاص فى مصر وإسرائيل، فشلاً تركياً خصوصاً أن مصر دعمت موقفها كدولة مهمة فى صناعة الغاز بإقليم شرق المتوسط، كما أن تل أبيب كانت مجبرة على إرضاء القاهرة لأنها الطريق الوحيد بالنسبة لها لتنتفع بحقولها من الغاز فى شرق المتوسط.
مصدر مسئول بوزارة البترول، أكد لنا أن هناك مفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية بين الطرفين المصرى والإسرائيلى تضمنت تحديد موعد بدء مصر استقبال الغاز الإسرائيلى، ومن المقرر أن تبدأ تل أبيب فى ضخ الغاز خلال أسابيع قليلة، وذلك على هامش تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يضم تل أبيب ضمن أعضائه ال6.
وتستحق المجهودات التى بذلتها وزارة البترول خصوصاً الوزير طارق الملا، وبعض الجهات الأخرى لرواية قصة حل أزمة الغرامات ودياً أن يتم روايتها بالتفصيل، حيث بدأت الأزمة بإعلان شركتى كهرباء «إسرائيل» و«يونيون فينوسا» لجوئهما للتحكيم الدولى لمقاضاة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بسبب وقف إمدادات الغاز لهما فى عام 2012، بسبب تعرض خط الغاز للتفجير.