أزمة بالمناهج التعليمية بالجامعات وروشتة للعلاج (تقرير)

أزمة تمر بها المناهج التعليمية بالجامعات، وكشف الدكتور عبدالعظيم الجمال أستاذ دكتور المناعة والميكروبيولوجي المُساعد بجامعة قناة السويس وعضو لجنة تحسين أوضاع هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات، الأزمات التي تُعرقل المناهج التعليمية والنهوض بها.

وقال "الجمال" في تصريحات ل"الفجر" إن أركان العملية التعليمية هي المسؤولة عن التطوير الحقيقي لمنظومة التعليم والحث العلمي، مؤكدًا أن الأستاذ الجامعي أو المعلم لن يُبدع ويجتهد في عمله ويبتكر، إلا إذا وجد أولًا مناخًا يساعد على الابتكار والإبداع بعيدًا عن ضغوط الحياة وهمومها ومتطلباتها القاسية.

وأضاف أنه ليس من المعقول أن يبدع في ظل مرتبات هزيلة ومعاشات منعدمة تهدد بأسرة من يتوفى، فضلًا عن انعدام الرعاية الصحية ودعم البحث العلمي وعدم توافر أدنى إمكانيات البحث العلمي.
وتابع: "ف غالبية جامعاتنا تمتلئ بمعامل خاوية على عروشها, هل يعقل أن تكون ميزانية القسم العلمي للأجهزة 2000 جنيه في العام و تخصم منهم ضرائب".

روشتة علاج
ووضع "الجمال" روشتة لإنقاذ الوضع، عن طريق توفير الحياة الكريمة للأستاذ الجامعي والمعلم، حياة تليق برسالتهم السامية بعيد عن مطالب وضغوط الحياة.
واستطرد قائلًا: "نحن كأعضاء هيئة التدريس الفئة الوحيدة التي تنفق من جيوبها على الترقيات، ف المعيد لابد أن يحصل على الماجستير خلال 5 سنوات، وإلا يحول لوظيفة إدارية والذي يتكلف عشرات الآلاف من الجنيهات".


وكذلك بالنسبة للمدرسين المساعدين، أكد "الجمال" أنه لابد من الحصول على الدكتوراه خلال 5 سنوات، وإلا يتم التحويل لوظيفة إدارية، الأمر الذي يتكلف عشرات الآلاف من الجنيهات، ثم بعدها ترقيات أستاذ مساعد وأستاذ، حيث تتطلب كل ترقية من 5 ل8 أبحاث لابد من نشرها في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير في خلال 5 سنوات، حيث يتكلف إجراء البحث الواحد ونشره دوليًا في بعض التخصصات ل50 ألف جنيه.

حملة توعية فكرية
وطالب "عبدالعظيم" بعمل حملة توعية فكرية وإعادة تأهيل نفسي للطلاب بعد فقدانهم الثقة في النظام التعليمي ومستقبله، لافتًا إلى أن المناهج الحالية عفى عليها الزمن وغير مواكبة لسوق العمل، وأن النظام الحالي يعتمد على الحفظ والتلقين ويميت حرية الفكر والإبداع والابتكار, إلى أن أصبح لدينا خريج جامعي لا يرقى لحاملي الابتدائية في خمسينيات القرن الماضي.

وتابع: "لابد من فلترة المناهج وتحديثها وإعادة هيكلتها، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحرية الإبداع والابتكار، ولن يكون هناك تطوير حقيقي في المنظومة التعليمية إلا بنهضة وتنمية هذه المحاور الأربعة, وفي النهاية أطالب الحكومة والشعب المصري بأن يتبنوا تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي كمشروع قومي نلتف حوله جميعًا".