رئيس صحة البرلمان: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء

قال الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك 3 قوانين مقدمة للجنة الصحة من النائبة إليزابيث شاكر، والدكتور مجدي مرشد، والدكتور أيمن أبو العلا حول مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أشهر طبيب" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، بحيث أن يكون الحبس الاحتياطي في حالات معينة وليس مطلق، مشيرًا إلى أن إداراة التشريع بوزارة العدل أرسلت بعض الملحوظات حول ذلك، واللجنة تحاول تلافى تلك الملاحظات حتى لايكون بالقانون شبه عدم دستورية.
وتابع، أنه تم الاستماع لوجهات نظر نقابة الأطباء، وإدارة التشريع بوزارة العدل، والمستشارين القانونيين لمجلس الدولة بمجلس النواب، وهناك بعض مواد العقوبات لابد من إرسالها لمجلس القضاء عليها لأخذ رأيه فيها طبقًا للدستور.
وأوضح، أن القانون به لجنة تقرير المسئولية الطبية تنبثق عنها لجان فرعية بالمحافظات لتحديد المسئولية الطبية أن كانت خطأ جسيم، أو جهل بقواعد المهنة أو خطأ عادي.
هذا وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماع بالأمس؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذى عقدت جلسات لمناقشته خلال الفترة الماضية، وتسعى للانتهاء من وضع صياغته النهائية.
وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالى، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه، كما اتفقت على استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء بشأن بعض نصوص القانون المرتبطة بالجهات القضائية وجهات التحقيق، حرصا على عدم وجود أى شبهة عدم دستورية.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.