لجنة استرداد الأراضي: استرداد مليون و100 ألف فدان أراضي زراعية

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استراداد الأراضي، إن اللجنة حتى الآن أشرفت على 12 موجة من موجات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والموجة ال12 هي التي يتم العمل فيها حاليا، وتحقق نتائجها بشكل جيد جدًا.
وأضاف "أيوب" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه على مدار ال12 موجة تم استرداد مليون و100 ألف فدان أراضي زراعية، وتم استرداد 135 مليون متر مربع أراضي بناء.
وتابع المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، أن هذه الأرقام تكشف حجم التعديات على أراضي الدولة، مشددًا على وجود تنسيق كامل مع مؤسسات الدولة، ومجلس الوزراء، والرقابة الإدارية، والقوات المسلحة، والمحليات.
وأشار إلى أن مافيا الاستيلاء على الأراضي كانوا يستغلون عدم وجود عقوبات رادعة، وأنه يتم التعامل مع التعدي وليس المتعدي، حيث كانت يتم إزالة التعديات فقط، ولكن يتم الآن العمل على سن تشريع لوضع عقوبة حاسمة رادعة للجميع، وأحد المقترحات أن يكون التعدي على أراضي الدولة جريمة مخلة بالشرف تمنع من تولي المناصب العامة، مشددا على أن الإرادة السياسية سبب حالة الإيجابية الموجودة لإسترداد حقوق الشعب.
وأكدت اللجنة العليا لإسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في بيان لها، الثلاثاء، على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد بإعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون واشارت اللجنة الى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وانما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين وأكد شريف اسماعيل أن اراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 الف فدان أراضى زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضى بناء الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت اشراف اللجنة العليا، وكما اشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنى عشر حتى الان بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان اراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.