تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بأبوظبي نهاية فبراير المقبل

قال وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي، أنه تم البدء بتشغيل محطة "نور أبوظبي" أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة 1177 ميجاواط لتزويد شبكة أبوظبي بالطاقة الكهربائية.
وتوقع محمد جمعة بن جرش الفلاسي أن يتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للمشروع نهاية شهر فبراير المقبل أو بداية مارس بناء على قرار الجهات المختصة، بحسب صحيفة الاتحاد.
وتعد محطة نور أبوظبي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، في منطقة سويحان، على بعد نحو 120 كيلومتراً من أبوظبي، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاواط، أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً، وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميجاوات.
وعلى صعيد متصل، أكد محمد الفلاسي الانتهاء من عملية فتح مظاريف عروض الأسعار، وتقييم العروض التقنية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه الطويلة التي تعمل بتقنية التناضح العكسي.
وأوضح أنه يجري حالياً عمليات التحليل المالي والفني للوصول إلى أفضل اختيار بين المتنافسين، وجار العمل حالياً في مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء والإمارات لدراسة وتحديد أفضل العروض لترسية المناقصة.
وكان قد تم الإعلان على هامش الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة العام الماضي عن أكبر مشروع لإنتاج المياه بالتناضح العكسي في العالم بمنطقة الطويلة في أبوظبي، بسعة إنتاج 200 مليون جالون يومياً.
ومنذ أيام، اعتمدت دائرة الطاقة بإمارة أبوظبي سياسة إدارة استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة في الإمارة بموجب قرار رئيس الدائرة رقم 44 لسنة 2018.
وتعد سياسة إدارة استمرارية الأعمال من أولى السياسات لقطاع الطاقة التي تطلقها الهيئة منذ تأسيسها في شهر فبراير من العام الجاري، حيث عقدت الدائرة عدة ورش عمل خلال شهر سبتمبر وديسمبر 2018 لمناقشة المواضيع والتحديات المختلفة لبرنامج إدارة استمرارية الأعمال ومسودة سياسة إدارة استمرارية الأعمال.
وأشار المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، إلى أن سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة و إلغاء التعليمات الصادرة عام 2014 تهدف إلى توحيد منظومة العمل فيما يخص استمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة، ووضع إطار موحد لتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في القطاع.