الفخراني يدعو "المجلس العسكري" إلى ترشيحه لأمانة الجامعة العربية وإلغاء ترشيح الفقي

أقام حمدي الفخراني دعوة قضائية امام القضاء الإداري، يطالب فيها المجلس الأعلى العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإلغاء ترشيح مصطفى الفقي أمينا عاما للجامعة العربية.
وأشار في دعواه إلى انه تقدم بترشيح نفسه امينا عاما للجامعة العربية كونه حاصل على بكالوريوس في التجارة الخارجية وعلى دراسات عليا في التخطيط، وحصل على جائوة المحارب الاول ضد الفساد عام 2010 بمصر، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وقال الفخراني في دعواه إن خبر ترشح مصطفى الفقي أصاب عدد كبير بالصدمة كونه أحد أهم رموز النظام السابق، مشيرا إلى ان هذا النظام "فاسد بما لا يدع مجالا للشك"، وعددت الدعوى ما رأت انها أسباب تقتضي سحب ترشيح الفقي ومن بينها "تصريحه الشهير بأن رئيس مصر القادم لابد ان توافق عليه الولايات المتحدة الامريكية وترضى عنه إسرائيل"، ويؤكد الفخراني ان التصريح يعد "انتقاصا خطيرا للسيادة المصرية وانتقاصا من ثقل وحجم وشأن الشعب المصري"، كما تطرقت الدعوى إلى الانتخابات البرلمانية عام 2005، التي وصفها بأنها كانت مزورة "لصالحه" أي للفقي، بشهادة قضاة وأحكام قضائية.
وأضاف الفخراني أن الفقي "عضو مجلس شورة معين من قبل الرئيس المحبوس مبارك في مهزلة انتخابات الشورى 2011 التي تمت فيها إهانة شعب بأكمله والاستهزاء به، وشغل بالمجلس منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، المنهارة في عهد النظام السابق". إضافة إلى ان الفقي شغل منصب سكرتير الرئيس المخلوع للمعلومات وانه ظل عضوا قياديا بالحزب الوطني "المنحل لفساده وافساده وتدميره لمصر" حتى 5 فبراير 2010.
وتساءل الفخراني، في دعواه، "كيف يمثل مصر العظيمة ... شخص صدر ضده حكم يصمه بالتزوير بالاضافة إلى كونه قيادي فاعل ومؤثر سلبا بالمظام السابق ومشارك بكل خطاياه ضد مصر والشعب والامة".
وأضاف الفخراني أن الفقي خالف القانون رقم 45 لسنة 82 بشأن التمثيل الدبلوماسي والذي يشترط فيمن يعمل في احدى وظائف السلك الدبلوماسي ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب، وتضيف الدعوى " باسقاط تلك النصوص على مصطفى الفقي سنجد انه قام بتزوير الانتخابات وزور إرادة أبناء دائرته ونجح في انتخابات 2005 زورا وبهتانا" على حد قول الدعوى.
وطالب حمدي الفخراني الحكم بصفة مستعجلة حيث اعلنت الجامعة العربية انها سيتم اختيار الامين العام الجديد في الخامس عشر من مايو المقبل، ووقف تنفيذ قرار ترشيح مصطفى الفقي وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترشيح المدعي حمدي الدسوقي الفخراني لمنصب أمين الجامعة العربية.