وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خطة واستراتيجية الحكومة التي استعرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات، بأنها تاريخية وغير مسبوقة، خاصة أن تطبيقها ونجاحها سينتشل شركات قطاع الأعمال العام من مستنقع الضياع والانهيار والفساد. وأشاد بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع المهم الذي عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضي. وأكد الأهمية القصوى لتصريحات الوزير التي أكد فيها أمام اللجنة، أن عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة، بلغ 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليارات جنيه إلى 7.5 مليارات جنيه وفقا للعام المالي 2016-2017 وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه. وأوضح أن هذا الحديث من وزير قطاع الأعمال العام، يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا في لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر، لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدًا أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها أفضل استغلال، مُعلنًا تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع. وأشاد بتصريحات المهندس محمد فرج عامر، التي أعلن فيها أن اللجنة، ستعد تقريرًا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وسوف تطلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب. ونوه بأن هذا التقرير سيكون من أهم وثائق مجلس النواب، لأنه سوف يساعد الحكومة على انتشال شركات قطاع الأعمال العام من الانهيار. وأردف أن الشركات الخاسرة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام، أمام لجنة الصناعة بالبرلمان، ليست مسئولية الحكومة الحالية وأنها مسئولية الحكومات والأنظمة السابقة التي كانت صامتة وتشاهد قبل عام 2011 وعلى مدى أكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها. ولفت إلى ن البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليس ضد الحكومة، أو يتصد لها الأخطاء، ولكن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم. وأشار إلى أن البرلمان الحالي، هو الداعم الحقيقي لإصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، في ملفي الصحة والتعليم وجميع الملفات الأخرى، وأيضا يدعم وبقوة الإصلاحات الحكومة وسياسات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، من أجل تحويل جميع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة، إلى شركات رابحة وناجحة معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق هذا الهدف النبيل.
