قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن خطة وإستراتيجية الحكومة التي استعرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات، واستغلال الأصول، تاريخية وغير مسبوقة خاصة أن تطبيقها ونجاحها سينتشل شركات قطاع الأعمال من مستنقع الانهيار والفساد. وأشاد "زين الدين"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال خلال الاجتماع المهم الذي عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضي. وأكد على الأهمية القصوى لتصريحات الوزير، التي أكد فيها أمام اللجنة أن عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح، و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017. وتابع: إن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، والتي بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا الأمر من وزير قطاع الأعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر، الذي يعد واحدا من أنجح كبار رجال الصناعة المحترفين فى مصر لتنفيذ هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدًا أن وزير قطاع الأعمال، طرح رؤية وإستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات، وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها افضل استغلال. وأعلن "زين الدين"، تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال، الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة إستراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع، مشيدا بتصريحات المهندس محمد فرج عامر، التي أعلن فيها أن اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وستطلب من رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة لرئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ووزراء "قطاع الأعمال، والمالية، والاستثمار، والصناعة، والقوى العاملة"، لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب، مؤكدا أن هذا التقرير سيكون من أهم وثائق مجلس النواب، لأنه سوف يساعد الحكومة فى انتشال شركات قطاع الاعمال العام من الانهيار وأوضح أن الشركات الخاسرة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، أمام لجنة الصناعة بالبرلمان ليست مسئولية الحكومة الحالية، وإنها هى مسئولية الحكومات والأنظمة السابقة التى كانت صامتة وتتفرج قبل عام 2011، وعلى مدى أكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها، مؤكدًا أن البرلمان الحالي برئاسة رئيس مجلس النواب، ليس ضد الحكومة أو يتصد لها الأخطاء، ولكن نحن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم. ولفت إلى أن البرلمان الحالى هو الداعم الحقيقى لإصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة فى ملفى الصحة والتعليم وجميع الملفات الأخرى وأيضا هو يدعم وبقوة لإصلاحات الحكومة وسياسات وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، من أجل تحويل جميع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة إلى شركات رابحة، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق هذا الهدف النبيل.
