الأرقام تحرج الحكومة بعد مراجعة "صندوق النقد".. والتضخم يأبى التراجع

عاود شبح ارتفاع التضخم التلويح في الأفق من جديد، الأمر الذي بدى واضحًا في البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، والتي أفادت بارتفاع معدلات التضخم السنوى إلى أعلى مستوياته خلال أكتوبر الماضي مسجلة 17.5% ليكمل بذلك شهره الثالث مستقراً عند معدلاته المرتفعة.
لم يكن هذا الأمر صدمة اقتصادية كبيرة للحكومة والمواطن وحسب -خاصة وأنه جاء بعد المزيد من إجراءات الاصلاح الاقتصادى الجادة التي تقوم بها الحكومة- ولكنه وضع الحكومة في موقف محرج أيضًا، حيث تزامن مع المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولى والتي عليها يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
وفقاًا للإحصائيات، وصلت معدلات التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي، إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر ، وبذلك تواصل معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثالث على التوالى.
جاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، وذلك تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية.
لم تتحقق أمال البنك المركزى في تحقيق المعدلات المنشودة في التضخم وفقا للخطة المسبقة التى أعلنها البنك في مايو 2017 عن معدل التضخم المستهدف في المدن وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (3% أكثر أو أقل) في الربع الأخير من 2018 (أي ما بين 10 و16%)، ومعدلات أحادية مع بداية 2019، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف على تطبيقه صندوق النقد الدولى والذي كان من أهم شروطه خفض معدلات التضخم لاستكمال الحصول على القرض والمساعدة على خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة.
يقول المحللون إن ارتفاع التضخم تخضع لعوامل عدة منها الفائدة وأسعار السلع وحجم المعروض في الأسواق ومعدلات الطلب عليه وغيرها، فضلًا عن كونها موسمية وغير ثابتة.
رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، توضح أن البنك المركزى في حاجة إلى متابعة دقيقة لتحركات معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ للتمكن من حل الأزمة، مشيرة إلى أن المعدل السنوى للتضخم سيظل عند مستويات 17.5 و18%، حتى في حال انخفاض معدلاته الشهرية.

وتوقعت المحللة الاقتصادية أن يترواح معدل التضخم السنوى خلال الربع الأخير من عام 2018 ما بين 18 إلى 19%، ذلك مع الأخذ في الاعتبار معدلاته خلال الأشهر الأخيرة.
لم تكن معدلات التضخم هى الأزمة الوحيدة وإنما جاءت معدلات البطالة لتزد الأمر سوءًا، فوفقا للإحصائيات ارتفع معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري، لأول مرة منذ عامين، مسجلًا 10% من إجمالي قوة العمل مقابل 9.9% في الربع الثاني، وهو أول ارتفاع منذ الربع الثالث من 2016
وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل (1.602 مليون ذكور، و1.318 مليون إناث) بنسبة 10% من إجمالي قوة العمل، كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 92.5% في الربع الثالث من 2018 مقابل 91.2% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، وفقا لأخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
في ذات الإطار تعانى الاستثمارات الأجنبية من وعكات متتالية، فبحسب بيانات البنك المركزي، خرجت نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمصر خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت هذا الاستثمارات 13.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 21.5 مليار دولار في نهاية مارس.
قالت عالية ممدوح كبيرة المحللين ببنك الاستثمار بلتون إن خروج متوسط معدلات التضخم السنوى عن الحدود المتوقعة لها يأتي بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال أكتوبر والتي من المتوقع أن تستمر خلال الشهرين المقبلين.
وتوقعت المحللة الاقتصادية أن تصل معدلات التضخم بنهاية العام الجاري إلى 17.7%، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات السريعة من البنك المركزى لتدارك الأمر دون مشاكل؛ حرصًا على استمرار تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منتصف أكتوبر الماضي، على أن تُعلَن نتيجة المراجعة في ديسمبر المقبل.
تأتي هذه المراجعة تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة ملياري دولار من إجمالى القرض الذي اتفقت على مصر في نوفمبر 2016 البالغ 12 مليار دولار.
تتوقع مصر الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، بحلول ديسمبر المقبل، وكانت مصر قد حصلت منذ توقيع الاتفاق على 8 مليارات دولار من القرض على 4 دفعات.