يضطر الكثير من المرضى الذين لا يستطيعون توفير ثمن علاجهم إلى اللجوء لأدوية منتهية الصلاحية، معتمدين على بقائها صالحة لعدة أشهر بعد تاريخ الصلاحية، وهو ما أدى لانتشار ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة دون خوف أو قلق. البداية كانت من خلال ملصق بأحد الشوارع مدون عليه «نشترى الدواء بنصف الثمن»، ومكتوب بالإعلان رقم هاتف للتواصل. بالاتصال برقم الهاتف أجاب من قال إنه صاحب صيدلية، ويدعى «منصور» ولديه مخزون أدوية يرغب فى بيعها، وهناك جزء منها منتهى الصلاحية، لكنه فعال لعدة أشهر إضافية. بما يعنى أنه مستعد لعملية تجارية تشمل استبدال أدوية بأخرى. وبعد مناقشات جرى الاتفاق على أن الصفقة تشمل شراء الأدوية منتهية الصلاحية بنصف الثمن. أو بسعر 8 جنيهات للعلبة لكل الأصناف. وتطرق الحديث إلى طريقة إتمام عملية الشراء، وذلك بالذهاب إلى الصيدلية للمعاينة والفرز، على أن تتم الصفقة فى اليوم التالى، لكن الاتفاق لم يتم بسبب تخوف الدكتور «منصور» لسبب نجهله، فهو لم يرد على اتصالاتنا المتكررة، وكان قد رفض إعطاءنا عنوان الصيدلية فى نفس المكالمة، على أن يخبرنا به فى اليوم التالى قبل توجهنا إليها مباشرة. بعد قليل من البحث تبين أن بعض الصيدليات تقوم ببيع الأدوية منتهية الصلاحية، والتى قاربت على الانتهاء بسبب وضع شركات الأدوية قيوداً على المرتجعات، وربط نسبتها بإجمالى الكميات المشتراة، ما يدفع بعض معدومى الضمير لمحاولة التخلص منها بأى شكل من الأشكال، ويوجد سماسرة متخصصين فى هذه التجارة، ودورهم هو جمع الأدوية من الصيدليات وبيعها لآخرين بعد تحديد هامش ربح، حسب العرض والطلب. فى صيدلية بمنطقة السيدة زينب، قال الطبيب الصيدلى محمود رشاد، إن هذه التجارة أصبحت منتشرة وطبيعية، وفى النهاية فإن المستفيد هو المريض الذى لا يجد ثمن العلاج كاملاً، موضحاً أن سعر الشريط يباع للمريض بسعر 2 جنيه أو أقل، رغم أن سعره الرسمى قد يتجاوز ال20 جنيهاً. وقال إن التخلص من كميات كبيرة يعتمد على حساب كميات الدواء المنتهية، وعلى أساسها يتم تحديد سعر شامل لإجمالى البضاعة. وأشار إلى أن كل الأدوية المستوردة لا ترد إلى الشركات، مضيفاً أن الصيدلى قد يتفاجأ بوجود كمية كبيرة من الأدوية المستوردة بالمخازن انتهى تاريخ صلاحيتها، أو قاربت على الانتهاء، مما يضطره إلى إيجاد حل لتصريفها، مثل اللجوء للسماسرة، على اعتبار أنه يتجنب الخسارة الكاملة. وينشط السماسرة أيضا بمستشفيات التأمين الصحى، حيث يبيع لهم بعض المرضى الدواء المصروف لهم بالمجان. محاسب بإحدى شركات الأدوية قال ل «الفجر» إن بمخازن الشركات جزء مخصص للأدوية منتهية الصلاحية، وتقوم الشركات أيضا بعزل الأدوية المتبقى على انتهاء صلاحيتها 3 شهور فقط، للتخلص منها أو صدور قرار بإعدامها والتخلص منها، وذلك بموجب قرار من فرع الشركة الأم، أو من لجنة مختصة بوزارة الصحة، لكن ما يحدث هو أن عمال المخازن وبسبب تكاسل موظفى الصحة، يقومون بإخفاء الجزء الأكبر منها لبيعه بأسعار زهيدة جداً، وهناك بين العمال سماسرة يقومون بجمع الأدوية من مخازن الشركات، موضحاً أن السمسار يشترى من المخازن بالكيلو، ويصل سعره أحيانا إلى 20 جنيهاً.
