التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام

تم التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، مساء أمس الاثنين، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وجدد الطبوبي في تصريح اعلامي، عقب امضاء الاتفاق ، التأكيد على أن هذا الاتفاق يعد انتصارا لتونس باعتباره جنبها توترات اجتماعية، مطمئنا العمال على مستقبل مؤسساتهم.
وأكد الطبوبي على وجوب ايجاد اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مشيرا الى أن برقية الاضراب في هذا القطاع سيتم اصدارها اليوم الثلاثاء.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والاضراب ليس رغبة من الاتحاد، وانما أمر فرض عليه وأتخذه في اطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع".
وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوني العالق منذ السنة الفارطة ، "على أمل ايجاد حل لهذا الملف، والالتفات الى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين".
وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت في اجتماعها، الأحد بتونس، الغاء الاضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام.
وصادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور اعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشار الى أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 205 و270 د وهي تتوزع كالاتي:
وسيتم صرف المفعول الرجعي للزيادات العامة في الأجور مع اجرة شهر جانفي 2019.