استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين وفدا تجارياً صينياً من غرفة الصين للتجارة الدولية ICC)) برئاسة الأمين العام لها السيد Yu Jianlong،وقد ضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات الصينية من مختلف القطاعات الاقتصادية، و حضر اللقاء من جانب الغرفة كل من السادة نائبي رئيس الغرفة الأول خالد محمد نجيبي، والثاني محمد عبدالجبار الكوهجي والرئيس التنفيذي شاكر إبراهيم الشتر، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب التجار وأصحاب الأعمال في البحرين. وأكد نجيبي، في مستهل اللقاء على دعم القطاع الخاص بمملكة البحرين لكل ما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البحرينوالصين، متمنياً أن تكون هذه الزيارة واللقاءات الثنائية المصاحبة قد حققت كافة أهدافها الرامية إلى تنمية وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيداً في الوقت ذاته بالنمو المتزايد الذي تشهده معدلات التبادل التجاري البحرينيالصيني خلال السنوات الأخيرة حيث وصلت حتى شهر ديسمبر من العام 2017 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي وذلك حسب إحصاءات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، داعياً إلى العمل على تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سبيل خلق شراكة تجارية واستثمارية واعدة بين البحرينوالصين. وبدوره أشاد رئيس الوفد الصيني بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار اقتصادي وحضاري كبير على كافة الأصعدة والمجالات التجارية، وبالتسهيلات العديدة التي تتيحها للمستثمرين، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره العميق لغرفة تجارة وصناعة البحرين على ما تقوم به من أدوارٍ وجهودٍ فاعلة في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرينيةالصينية المشتركة، متمنياً أن تكون اللقاءات الثنائية قد ساهمت بخلق فرصٍ جيدة وواعدة نحو شراكة اقتصادية واستثمارية بين البحرينوالصين، مرحباً بتعزيز أطر وآليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها غرفة الصين للتجارة الدولية بهدف التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وقد جرى خلال اللقاءات الثنائية مع الوفد استعراض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية على صعيد كل من القطاعات التالية: الطاقة المتجددة، الموانئ، مشاريع التعدين، البتروكيماويات، المشاريع الصناعية، البناء والتشييد، خدمات البنية التحتية، الخدمات الطبية المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الطبية، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع التجاري البحريني سعياً إلى تحقيق شراكة اقتصادية واعدة في هذه المجالات، الأمر الذي بيّن مدى اهتمام الجانبين البحرينيوالصيني في خلق علاقات تعاون وشراكة بينهما وبحث إمكانيات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة، خاصة في ظل النمو اللافت الذي يشهده حجم التبادل التجاري بين البحرينوالصين على كافة الأصعدة والقطاعات الاقتصادية.
