تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط المدعو " كريم م.أ" سن 33، مدير فرع أحد البنوك، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتواطؤه مع آخرين، بإختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات إستيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة للمدعو "ياسين ح.أ" سن 36 "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " – هارب خارج البلاد، وجارى العمل على ضبطه- عبارة عن (بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ)، وإستبدالها بمستندات "مزورة" - تم تزويرها بمعرفة المتهم الهارب- وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات. وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالإشتراك مع "المتهم الهارب" بالإستيلاء على المستندات الخاصة بعدد 11 عملية إستيرادية لصالح إحدى شركات الملابس ، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها ، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التى تم إستيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها 630 ألف دولار أمريكي، بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية توصلت إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع المتهمين سالفى الذكر بمعاونة كلاً من :- 3. المدعوة "نجلاء ع.ف" - مواليد 1987، موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها مقيمة بالقاهرة. 4. المدعو "محمد ك.م" مواليد 1984 صاحب الشركة ومقيم مركز بلبيس الشرقية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثالثة، وبحوزتها المضبوطات الآتية: - خاتم أكلاشيه مقلد منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة كائن بإحدى الدول العربية خاص بصحة التوقيع. - مبلغ مالى. - هاتف محمول. - بعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شركات أجنبية. - فواتير لبعض العمليات الإستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية. وبمواجهتها إعترفت بإشتراكها مع باقى المتهمين -سالفى الذكر- فى ممارسة ذلك النشاط الإجرامى، وأن السيارة والمبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات نشاطها الإجرامى، والخاتم والمحررات المزورة لإستخدامها فى تزوير فواتير وشهادات المنشأ وبوالص الشحن للعمليات الإستيرادية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
