المؤتمر العالمي للإفتاء يختتم جلساته العامة بجلسة سادسة حول ضوابط قضايا الشأن العام والدولة

اختتم المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء، الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية، فعالياته تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعقد الجلسة العامة السادسة والأخيرة بالمؤتمر تحت عنوان " ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة".
وترأس الجلسة الدكتور مجاهد بن يوسف، وزير الشئون الدينية بمجلس الوزراء بماليزيا، وشارك فيها أصحاب الفضيلة؛ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد بن سعود السيابي – أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان، وسماحة الشيخ الدكتور عبد الطيف الهميم، رئيس الوصف السني العراقي، والدكتور يوشار شريف بجامعة أرسطوتَاليو ثسالونيكي باليونان قسم العلوم الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالسودان الأسبق.
وقال محمد كمال الدين إمام، أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن بين أركان الدولة في الفكر السياسي، وعناصر الفتوى في الفقه الإسلامي، صلات واجبة وعلائق قُربِ لازمة على الرغم من أن الدولة تنتمي إلى عالم المقاصد الضرورية الكلية، والفتوى- بالمعنى المقصود- مكانها الحكم الشرعي في مجال تطبيقاته الجزئية رغم أن الكلي ليس موجود في الخارج إلا في الجزئي، فهو الحامل له حتى إذا انخرم فقد ينخرم الكلي، فالدولة في التفكير السياسي لها ثلاثة أركان: مكان وسكان وسلطان، وكذلك الفتوى لها عناصر ثلاثة: المستفتي، والمفتي، ومرجعية الإفتاء.
وأضاف أن وجود العلاقة بين الدولة والفتوى هو وجود واقعي وذهني في آن معًا، فالدولة مهمتها الرئيسة حفظ الحياة عن طريق الإلزام، والفتوى مهمتها الرئيسة حفظ العقل عن طريق الإفهام.
وأوضح أن العلاقة بين الفقيه والإنسان لا تقوم على الطاعة المجردة، فالمرسل هنا إنسان، والمستقبل إنسان أيضًا، وإذا كانت الأعلمية شرط في اختيار المفتي سواء كان اختيار فرد أو جماعة أو ولي أمر، إلا أنه ينبغي التفرقة بين تقليد الأعلم وهي ولاية لا بد أن يختار لها الأكثر قدرة على الأداء الوظيفي مهارة، والأعلم نسبيًا في دائرة التولية وليس الأعلم بإطلاق لأن الأعلم بإطلاق ليس من اليسر معرفته.
واختار الدكتور أحمد بن سعود السيابي، أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان عنوانًا لكلمته وهو "مقاصد الإفتاء في الأمور العامة وشؤون الدولة" مؤكدًا على أنه كان من المألوف أن المقاصد كانت تضاف إلى الشريعة، فيقال: مقاصد الشريعة، ولم يكن مألوفاً إضافته إلى الإفتاء، وبما أن المقصود بالإفتاء هو الإفتاء الشرعي، فإن الشريعة والإفتاء كلتاهما تخرجان من مشكاة واحدة ألا وهي الفقه.