وزير النقل السعودي :طرح 10 مناطق لوجستية أمام القطاع الخاص

كشف الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل، عن تحديد عشر مناطق لوجستية في السعودية لطرحها أمام القطاع الخاص، وذلك بعد وضع التشريعات اللازمة.
وقال الدكتور العامودي خلال افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض، أمس، إن فكرة المنصة اللوجستية تتمثل في توافر عدة أنماط نقل في المنطقة نفسها، وذلك كشبكة سكك حديدية وطرق ومطارات وموانئ.
وقدر وزير النقل حجم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية بنحو 65 مليار ريال حاليا، متوقعا أن يصل إلى 70 مليار ريال بحلول 2020.
وقال خلال المؤتمر، إن الوزارة تخطط لتوسعة جديدة لمطار الرياض من ناحية الشحن الجوي، مشيرا إلى أن السعودية أطلقت برنامجا من عدة أهداف استراتيجية ومبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية محليا.
وأكد أن معدلات حوادث الطرق تراجعت من 28 في المائة إلى 18.5 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، معللا ذلك بالاهتمام بتطوير البنية التحتية للطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في السعودية التي تقدر بنحو 68 ألف كيلو متر.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة عليها، من خلال رفع جودة التنفيذ للمشاريع وصيانتها الدورية والوقائية.
ولفت العامودي، إلى أن السعودية تهدف لتقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد السقاف؛ النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في أرامكو السعودية، أن قيمة قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية تزيد على أربعة تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي، مؤكدا أهمية القطاع في القرن ال21 سواء من حيث حجمه وقيمته المالية.
وبين السقاف، أن السعودية تتميز بعديد من المقومات التي تتيح لها أن تتبوأ مركزا متقدما في هذا المجال ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، والأنظمة الضريبية الملائمة للاستثمار، واستقرار سعر صرف العملة، ووفرة إمدادات الطاقة واللقيم والمعادن بأسعار تنافسية، مشيدا بالجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة النقل، بالتنسيق مع القطاع الخاص لترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس.
واستعرض السقاف الفرص الكبيرة في قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية التي من شأنها تكثيف الجهود والتعاون في عديد من المجالات وعناصر التمكين، ومنها: الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية، والوسائل الجديدة في أعمال الخدمات اللوجستية، والأنظمة والأساليب الجديدة للتخزين والتوزيع، ونماذج جديدة للتجارة تستفيد من الابتكارات التقنية، وأخيرا العنصر البشري.
ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميّز للمملكة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بالشكل الأمثل بين ثلاث قارات؛ آسيا، وأوروبا وإفريقيا، بما ينسجم مع متطلبات "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحوّل الوطني 2020، وجهود أرامكو السعودية لتعزيز التنوّع الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وفي حلقة نقاش "الاستراتيجية الوطنية للنقل والإمداد: رحلة التحول نحو "رؤية 2030" بمشاركة عبد الحكيم التميمي رئس الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، أعلن الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، عن إعادة هيكلة "النقل العام" وذلك من خلال دمج المؤسسة العامة للسكة الحديد مع شركة "سار"، فضلا عن إنشاء ميناء جاف جديد في الرياض لرفع الاستيعاب وتوفير مزيد من الخدمات.
وحول عدد الشاحنات في السوق السعودية، أوضح الدكتور الرميح أن هناك مليون شاحنة متوسط أعمارها نحو 18 سنة، بينما المتوسط في الدول المتقدمة ما بين ثماني إلى تسع سنوات، مبينا أن تحويل الأسطول إلى أسطول شاب مطلب حيوي، مع تطويع التقنية ومنها خاصية التتبع، للقفز بمفهوم خدمة النقل للإمداد ورفع الكفاءة بما يحيل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تحقيقا ل"رؤية 2030".
من جانبه، بين المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن عدد المرافئ حاليا بلغ نحو 231 مرفأ، لافتا إلى أن "موانئ" لديها مبادرات مهمة أسهمت في وصول متوسط مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى أربعة أيام أو أقل، وهي تطبيق نظام مجتمع الميناء ومبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة ومبادرة إلغاء التأمين النقدي للحاويات ومشروع إدارة الشاحنات ونافذة الدفع الموحد.
وبين المهندس الخلب، أن "متوسط مدة بقاء الحاويات في الموانئ تم تقليصه أخيرا بنسبة 71.5 في المائة، وتوجد لدينا حالات وصول الحاويات إلى مستودعات التجار خلال فترة تفريغ السفينة وهذا يدل على أنه بإمكاننا الوصول إلى الهدف وهو معدل ثلاثة أيام في 2020"