عبد الكريم الهاروني: "النهضة ستبقى تعمل من أجل الوفاق والاستقرار "

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح ل(وات)، إن "النهضة ستبقى تعمل من أجل الوفاق والاستقرار وستواجه دعاة الانقسام والفوضى حتى لا ينجحوا في تحويل وجهة البلاد".
واعتبر اتهام حركة النهضة بالمشاركة في الاغتيالات "ادعاءات موجهة ضد الحركة وضد الدولة وضد القضاء وضد الأمن وضد رئاسة الجمهورية"، مبرزا أن مجلس الشورى سيحدد كيفية التعامل مع الأطراف التي تضع نفسها فوق الدولة، ليتم الرد عليها قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا، وفق تعبيره.
وأوضح الهاروني، على هامش انطلاق أعمال الدورة 22 للمجلس شورى النهضة، الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، أن كل الاتهامات هي محاولة للتغطية على الخلافات والتناقضات داخل الجبهة الشعبية وهي بداية محاولة لاستبدال الوفاق في البلاد بالصدام والمواجهة.
وقال في ذات السياق "نحن على أبواب سنة انتخابية وننصح "هؤلاء" بأن "يواجهوا النهضة ببرنامج ينفع التونسيين والتونسيات وينافس النهضة في الانتخابات".
وبخصوص موقف الحركة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أوضح الهاروني أن النهضة ما تزال تدافع عن استقرار الحكومة برئاسة الشاهد وهي تتابع الوضع في نداء تونس، خاصة وأن أزمة النداء أثرت على الحكومة وعلى البرلمان، معبرا عن الأمل في أن تحل هذه الأزمة في أقرب وقت.
ولاحظ الهاروني أن مآلات الوضع في نداء تونس ستحدد وضعية يوسف الشاهد بخصوص بقائه في النداء من عدمه أو إطلاق حزب جديد أو كذلك بشأن الترشح للانتخابات القادمة من عدمه، مبرزا حرص النهضة على أن يتم توضيح هذه المسألة في أقرب وقت.
وأكد أن البيان الختامي الذي سيصدر عن مجلس الشورى غدا الأحد سيكون واضحا وملزما للحركة في تحديد موقفها النهائي من يوسف الشاهد.
وأشار بخصوص تغير المشهد البرلماني، إلى أن النهضة ستبقى منفتحة على كل الكتل والأحزاب التي تشترك معها في التوافق والاستقرار ومع أولوية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والاعداد الجيد للانتخابات، ليكون "حليفا للنهضة"، وفق تعبيره.
وأكد أن النهضة تدرس التطورات السياسية في تونس وهي متمسكة بثوابتها وبالتوافق ويدها ممدودة لكل الأطراف ولكل الأحزاب والكتل الجديدة والقديمة.
كما بين أن مجلس الشورى سينظر في جانب هام من أعماله في مشروع قانون المالية 2019وسيتولى إرسال ملاحظاته حول هذا المشروع، مؤكدا أن الحركة ستنظم ندوة حول قانون المالية للخروج بتوصيات ومقترحات يتم تبليغها لرئيس الحكومة من أجل ميزانية تراعي البعد الاجتماعي ومقاومة الفساد.