شركات التأمين العربية ترفع أسعارها 30% بسبب الاضطرابات

تسببت الاضطرابات السياسية في الدول العربية، في زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة 30%، بعد أن أضافت تلك الشركات بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب، وتتجاوز النسبة في المطارات والشركات النفطية.

يأتي ذلك في وقت توقع خبراء أن تشهد السوق التأمينية في العالم العربي تحالفات مع مثيلاتها في دول أوروبية وأميركية عالمية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في مجال التأمين. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأقساط التأمينية 60 مليار دولار.

وأوضح المستشار والخبير التأميني في شركة المأمون العربية للتأمين عدنان خوجة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن زيادة المخاطر تؤدي إلى زيادة الاحتراز ووضع برامج ضمانية لرؤوس الأموال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو ما جعل بعض الشركات العربية تتحالف مع بعض الشركات الأجنبية بما يطلق عليها "إعادة التأمين" بهدف تقليل فرص الخسارة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في مجال التأمين.

وقدر خوجة قيمة الأقساط التأمينية في الدول العربية ب60 مليار دولار، ويرجع السبب في تلك الزيادة لقيمة الأقساط في العقود المبرمة حاليا بناء على المستجدات الحالية.

واعتبر المستثمر في مجال التأمين وعضو لجنة التأمين في غرفة جدة للتأمين خالد زينل متوكل أن دول الخليج تختلف عن بقية الدول العربية، على اعتبار أن الزيادة سواء في التحالفات أو قيمة الصفقات كانت متزايدة قبل وقوع الاضطرابات السياسية، وأرجع متوكل ذلك إلى أن الاستقرار السياسي هو عامل مهم في ذلك، ولكن لكثرة الاستثمارات الأجنبية سرعت من نمو السوق التأمينية في السعودية بشكل خاص وبقية الدول الخليجية بشكل عام.

وعلق المستثمر الأميركي فؤاد فرانك حلبي على توجه شركات التأمين برفع الأسعار بأن ذلك يمكن أن يكون متاحا ولكن إذا صاحبة اختيار للبرامج المضافة، وهو أمر يمكن أن يكون مناسبا للطرفين من جانب المستثمرين من رجال الأعمال وشركات التأمين، رغم أن زيادة الأسعار تكون عبئا إضافيا للمشروع من ناحية زيادة تكاليف المشروع.

وتوقع الحلبي أن تشهد شركات في مجال السياحة وغيرها من الشركات التعاقد مع شركات التأمين في بوليصة الإرهاب والشغب، ولن تكون فقط على المنشآت الحكومية كالنفط والمطارات.

وصاحب شركات التأمين ارتفاعات خلال العامين الماضيين، بفعل الأحداث التي أثرت على مجمع الاقتصادات في العالم العربي، كالأزمة العالمية، وتتبعها مشكلة القرصنة البحرية على المياه العربية. حيث دفعت هيئات الإشراف الحكومية على التأمين للتركيز على أسلوب الرقابة، ووجوب تعزيز فعالية النظام الرقابي، من خلال توجيه الشركات نحو التركيز على وضع استراتيجية وإطار العمل، على أساس تحديد المخاطر والفرص المستقبلية، لتحقيق الأهداف، ووضع الضوابط الداخلية لتقليل المخاطر وزيادة الفرص.

وساهم انضمام الدول العربية إلى اتفاقية التجارة العالمية الحرة "الجات" أمام تحديات لمواكبة المستجدات، ومنافسة الشركات العالمية ذات القدرات المالية الفائقة.

وسعت حكومات عدد من الدول العربية إلى خطوات فعلية كتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتفعيل التعاون بين الدول العربية في مجال التأمين، وتحديث التشريعات التأمينية المعمول بها، وإصدار تشريعات جديدة تواكب مناخ السوق المفتوحة، كما اتخذت دول إجراءات لرفع الحد الأدنى لرأس المال، كدول الخليج والأردن ومصر ولبنان وتونس.

وتعاني سوق التأمين العربية من إهمال التأمينات الفردية، كتأمين المنازل والحوادث الشخصية، حيث يحتاج هذا النوع من التأمينات إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، لذا تركز شركات التأمين على كسب الأعمال الكبيرة بجهود قليلة، حيث تتميز هذه الأعمال بوعي تأميني كبير لدى أصحابها، لذا تسعى الشركات إلى هذا النوع من الأعمال بتنافسية عالية بهدف تسجيل حجم أقساط عالٍ.