أعلن كاتب الدولة المكلف بالبيئة شكري بن حسن، الاثنين بسوسة، أنّ الديوان الوطني للتطهير سينطلق خلال النصف الثاني من سنة 2019 في انجاز مشروع تحويل نسبة هامة من المياه المستعملة التي تتم معالجتها، حاليا، بمحطة التطهير بحمام سوسة، الى محطة سوسة حمدون، المنجزة، مؤخرا، بكلفة ناهزت 61 مليون دينار. وأضاف بن حسن، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية سوسة وحضرها الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد المجيد بالطيب، أنّ هذا المشروع، سيقضي نهائيا على ظاهرة الروائح الكريهة وتلوث مياه البحر، التي كانت محل تشكيات المتساكنين وأصحاب النزل السياحية، مشير الى أنّ الكلفة الجملية لمشروع إعادة هيكلة منظومة التطهير بسوسة الكبرى تبلغ 110 مليون دينار. وقد طرحت الجلسة جملة من الإشكاليات التي ساهمت في استمرار تدهور الأوضاع البيئية بولاية سوسة ولاسيما على مستوى الشريط الساحلي. وتركز الحديث، بالخصوص، حول إشكال تلوث مياه البحر واتساع رقعة الرّوائح الكريهة بمنطقة حمّام سوسة - القنطاوي وذلك نتيجة عدم قدرة محطة التطهير بحمام سوسة على استيعاب الكميات الهامة من المياه المستعملة الواردة عليها لاسيما خلال الوسم الصيفي. ولفت كاتب الدولة بالمناسبة، إلى أنّ بلديات شط مريم وكندار وسيدي الهاني وقريميط /هيشر، ليست مدرجة، حتى اليوم، بشبكة البلديات التي يتبناها الديوان الوطني للتطهير. وأفاد انه تم مؤخرا، نشر طلب العروض الخاص بإنجاز محطة التطهير بمعتمدية كندار في حين يبقى انجاز محطة تطهير بالمنطقة البلدية بشط مريم رهين فض الإشكال العقاري.