محمد الحامدي: هذه هي الأطراف التي عارضت الفصل 163 من الدستور في نسخته الأصلية المتعلق بالثروات الطبيعية

أكد محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن حركة النهضة وحركة نداء تونس وحزب آفاق تونس هم من عارضوا وتصدوا للفصل 163 من الدستور في نسخته الأصلية، والذي ينص على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
واتهم الحامدي، خلال ندوة صحفية إلتأمت الاربعاء بمقر حزب التيار الشعبي بالعاصمة، الأحزاب الثلاثة المذكورة بعدم الحرص على السيادة الوطنية وثروات البلاد، وعدم الإنزعاج من التفريط في الإستقلالية الوطنية والإرتهان للأجنبي، وتكريس سياسات التعتيم في مجالات الطاقة.
وانتقد في هذا السياق، قيام هذه الأحزاب باتهام المعارضة بالشعبوية وتعطيل الاستثمار، ونجاحها في إفراغ الفصل من محتواه، وذلك بعدم عرض اتفاقيات الإستثمارات على الجلسة العامة في البرلمان، كما هو منصوص عليه في النسخة الأصلية للفصل 163 ، بل عرضها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
كما ذكر بالمقترح الذي تقدم به حزب التيار الديمقراطي الى الحكومة، والداعي إلى تكوين لجنة تدقيق في الطاقات، بعيدا عن منطق الصدفة في إكتشاف ملفات الفساد، في اشارة إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني بخصوص الإقالات الأخيرة في وزارة الطاقة.
وصرح بأن الحزب سيقترح على الجبهة الشعبية والأحزاب المعارضة تكوين لجنة تدقيق برلمانية "عوض أن تعمل الحكومة بمنطق الصدفة "على حد تعبيره ، قائلا "على الحكومة تحمل مسؤولياتها ومراجعة كل العقود المبرمة في مجال الطاقة والملح والنفط... في ظل التهافت الحاصل لمعالجة ملفات الفساد".
وبخصوص الأزمة السياسية، اعتبر الحامدي أن المنظومة التي تشكلت بعد سنة 2014 "قد استنفذت التفويض الشعبي الممنوح لها، في اتجاه الإمعان في الإخفاق والفشل والتآكل من الداخل، في ظل الاوضاع المتأزمة وفشل وثيقتي قرطاج، لاسيما وان الكل أصبح ضد الكل"، وفق تقديره.
ولفت في هذا الإطار، إلى أن الإختلاف حول النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 يكشف بالأساس أن الصراع ليس حول برامج وتوجهات ومقترحات وإصلاحات كبرى، "بل هو صراع حول الحقائب الوزارية دون تغيير السياسات"، داعيا الى ضرورة إيقاف التدحرج نحو الهاوية، على حد قوله.
وذكر في هذا الإطار، بالتحركات الاجتماعية سنة 2018 التي وقعت شيطنتها، ومطالبة الحكومة بمساعدة مالية وتقنية من بريطانيا تحت عنوان الإصلاح ، ليتم تحويل وجهتها عن هدفها الأصلي قصد تشويه التحركات وتلميع صورة الشاهد، مضيفا أن هذه الحقائق قد نشرتها جريدة "غاردين" البريطانية وكذبها الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتكذب سفيرة بريطانيا بتونس بدورها تصريحات إياد الدهماني.
من جانبه، سلط عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني الضوء، على إرتفاع نسبة التضخم في تونس، التي إنعكست بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين التي لم تنفك عن الإنهيار والتدني، حسب تقديره.
وأضاف أن عجز الميزان التجاري، قد بلغ موفي شهر جويلية الفارط 10 آلاف مليار جراء زيادة حجم التوريد مقارنة بالتصدير، متهما الحكومة باعطاء نصف الحقيقة، ومطالبا إياها بضرورة تفعيل الاجراءات الرامية إلى حماية الإقتصاد الوطني.
واتهم عجبوني الحكومة، بعدم إتخاذ أية إجراءات جدية إزاء تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم المديونية وتراجع احتياطي العملة الصعبة، وهيمنة التجارة الموازية وغياب السياسات التنموية، فضلا عن التصنيفات في القائمات السوداء، وتدهور قطاعات الخدمات والصحة والنقل والتعليم وعجز الصناديق الاجتماعية.