عاجل.. حقيقة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ماتردد في عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
واوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
في سياق متصل، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, عدم صحة ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية, وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق), مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع "جمعيتي" ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.