وزيرة التخطيط تلتقي وفد من ممثلى البنك الأوروبي لبحث تبادل الخبرات

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفد من ممثلى البنك الأوروبى للإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمى للبنك، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الوزارة والبنك ومناقشة المشروعات والاستثمارات المقترح تنفيذها.
تناولت هالة السعيد الحديث حول خطة عمل الوزارة والمشروعات التى تقوم بتنفيذها كما استعرضت أجندة رؤية مصر 2030 والتحديثات التى تضمنتها مؤخرًا بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة على 5 محافظات تضمنت قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا والقليوبية فيما يخص تطبيق أجندة 2030 على المحافظات حيث تناولت دور الوزارة فى تخطيط وتنفيذ المشروعات والاستثمارات التى من شأنها الإسهام فى سد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات.

وتابعت هالة السعيد، أن وزارة التخطيط قدمت التقرير الطوعى بالأمم المتحدة والذى تضمن عرض الموقف التنفيذى لمصر فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن دورها كرئيس للبنك القومى للاستثمار يحتم عليها العمل على جلب الاستثمارات التى تسهم فى رفع نمو الدولة اقتصادياً بالتعاون مع المستثمرين المحليين.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى قيام الوزارة بالبدء بإنشاء الصندوق السيادى المصرى والذى يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار فضلًا عن انتهاج وزارة التخطيط لبرنامج الإصلاح الإدارى والذى يعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وقدرة الموظف الحكومى، إلى جانب العمل على زيادة انتاجياتهم وبناء قدراتهم، متابعة أنه تم العمل على العديد من البرامج التى تسهم فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وتتضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنحة الماجستير المهنى لإدارة الأعمال بجامعة اسلسكا، وبرنامج بناء القدرات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز الحكومى بالتعاون مع الجانب الإماراتى مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من العمل على تنمية الخدمات التنموية المحلية بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.
واستعرضت المدير الإقليمى للبنك الأوروبى للإعمار والتنمية دور البنك فى الاستثمار والتنمية فى مصر كأكبر مستثمر فى مصر، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تركيز 40% من استثماراته بقطاع الاقتصاد الأخضر وذلك بحلول عام 2020 متضمنًا مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة فى مصر، وأكدت أن الشراكة بين البنك والوزارة ستكون بمثابة خطوة فعالة بين الجهتين، متابعة أن مصر احتلت المركز الثانى العام الماضى كأكبر مستثمر لدى البنك، حيث يقوم البنك باستثمار قدره 1.4 مليار يورو فى 35 مشروعًا منهم 32 مشروعًا بالقطاع الخاص فى معظم المجالات.
وأشارت إلى أن البنك قام باستثمار 6.5 مليون يورو لمشروع المترو المصرى لهذا العام، فضلًا عن قيام البنك بتمويل حوالى 800 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الإشراف على عدد كبير من تلك المشروعات، وتدريب عدد من رواد الأعمال على محو الأمية المالية، والتسويق المالى على الانترنت، وأخيرًا على القيادة فى سوق العمل.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية هو مؤسسة مالية دولية أُسست أوائل تسعينيات القرن الماضى بغرض تسهيل انتقال دول وسط أوروبا وشرقها ودول الاتحاد السوفييتى السابق نحو اقتصاد السوق. ويتعاون البنك مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية، بشكل مباشر عبر توفير تمويلات متوسطة وطويلة الأجل وبشكل غير مباشر عبر وسطاء ماليين بتوفير خطوط ائتمان وتمويلات مشتركة.