تطور الاستثمارات الخارجية ب 7ر17 بالمائة وإحداث أكثر من 3100 موطن شغل في النصف الأول من العام الحالي

تطورت الاستثمارات الخارجية في تونس، في السداسي الاول من 2018، بنسبة 7ر17 بالمائة مقابل 3ر23 بالمائة في 2017 ونمو سلبي بنسبة 5ر4 بالمائة في 2016وتشير معطيات تحصلت عليها "وات" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية)، الى إجمالي تدفق الاستثمار الخارجي المباشر بلغ، إلى موفى جوان الماضي، ما قدره 9ر1141 مليون دينار ( م د)، مقابل 4ر970 م د، في الفترة ذاتها من 2017.
وبحساب العملات الأجنبية بلغ حجم الاستثمار الخارجي في تونس 1ر461 مليون دولار أمريكي و 380 مليون اورو.
وتوزعت هذه الاستثمارات الى 8ر1072 م د في شكل استثمارات خارجية مباشرة و 1ر69 م د استثمارات الحافظة المالية.
وعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة تطورا بنسبة 8ر16 بالمائة بالمقارنة مع فترة ذاتها من عام 2017، إذ بلغت 8ر1072 م د مقابل 3ر918 م د.
وأكد المدير المركزي لوحدة متابعة ومساندة المؤسسات الأجنبية المتمركزة بتونس بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حاتم السوسي، في تصريح ل"وات"، المنحى الإيجابي لحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة للثلاثية الثانية على التوالي ما يعني عودة النسق التصاعدي لهذه الاستثمارات.
وقال: كان هناك تخوف من أن يكون التطور خلال الثلاثي الأول ظرفي، غير أنّ نتائج الثلاثي الثاني أكدت النسق التصاعدي للاستثمار الخارجي المباشر.
وكشف المتحدث أن استثمارات أخرى في شكل مشاريع توسعة ستتم في الأشهر القادمة من خلال اقتناء ...للمؤسسات للأراضي واقتناء المعدات وتوفير مواطن شغل إضافية.
ويبرز التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، أنّ قطاع الطاقة استأثر بالحجم الأكبر، بما قدره 526 م د مقابل 1ر495 م د، في النصف الأول من سنة 2017 واوضح السوسي، في هذا الصدد، أنّ نسق الاستثمارات الخارجية لا سيما في مجال الاستغلال، قد استأنف نشاطه بعد توقف الاعتصامات والإضرابات التي حصلت في عدد من الحقول في الجنوب التونسي.
كما عرف نشاط إسناد الرخص الاستكشاف والتطوير نموا ملحوظا، خاصة، بعد أن أسندت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب، خلال سنة 2018، لحوالي 12 رخصة جديدة.
ولفت المتحدث إلى أن قطاع الصناعة توصل إلى جذب 403 م د من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، اي بنمو يعادل 6ر21 بالمقارنة مع السنة الماضية.
وتضاعف، كذلك، تدفق الاستثمار الخارجي المباشر في قطاع الخدمات ليصل حجمه الى 8ر137 م د مقابل 3ر89 م د، في الفترة نفسها من السنة المنقضية.
وعرف قطاع الفلاحة قفزة هامة، إذ توفق إلى استقطاب ما قيمته 8ر5 م د من الاستثمارات الاجنبية، نهاية السداسي الاول من سنة 2018، مقابل 5ر2 م د، في السّداسي الأول من 2017وأفاد السوسي في هذا الصدد، أن الاستثمارات كانت في شكل مشاريع توسعة من عدة شركات أجنبية تنشط في القطاع لا سيما في مجال المياه الجوفية الحارة وانجاز بيوت مكيفة من طراز عال (بيوت من البلور) للمراهنة على ميادين ذات قيمة مضافة فلاحية عالية.
ومكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، خارج قطاع الطاقة خلال النصف الأول من العام الحالي، من انجاز 378 عملية استثمارية بقيمة 7ر546 م د، أحدثت 3101 موطن شغل مباشر.
وانقسمت العمليات الاستثمارية إلى 41 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 68 م د أحدثت 55 م طن شغل و337 عملية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 8ر478 م د سمحت بتوفير 2550 موطن شغل.
وأظهرت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التباين الجهوي اللّافت في توزيع الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتتركز 59 بالمائة من هذه الاستثمارات في إقليم تونس الكبرى (تونس العاصمة واريانة وبن عروس ومنوبة)، الذي استقطب 9ر322 م د من مجموع الاستثمارات.
ويشير توزيع هذه الاستثمارات حسب الدول، الى أنّ فرنسا حافظت على مركز الصدارة، كأوّل مستثمر خارجي في تونس ب39 بالمائة من مجموع الاستثمارات الخارجية حيث استثمرت 214 م د(خارج قطاع الطاقة).
واحتلت دولة قطر المركز الثاني باستثمارات بقيمة 87 م د تليها ايطاليا ثم المانيا وبريطانيا.