اللجنة الاقتصادية فى البرلمان تطالب بمثول سحر نصر وشكرى ومعيط للسؤال عن القروض والمنح

الملف الثانى، هو ملف القروض والمنح، وهو الملف الذى يثير اعتراضات النواب منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، أما آخر تطوراته فهى إرسال لجنة الشئون الاقتصادية خطاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء، لمطالبة مدبولى بمخاطبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والخارجية، ومحافظ البنك المركزى، لموافاتها ببيان عن القروض التى حصلت عليها مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وطالب الخطاب بتوضيح الشروط الخاصة باتفاقيات تلك القروض، التى تلزم مصر بدفع عمولة ارتباط أو غرامات تأخير على المبالغ التى لم يتم سحبها من مبلغ القرض بعد مدة من التوقيع، وحجم تلك المبالغ إن وجدت.
كان سبب إرسال هذا الخطاب، حالة الجدل التى أثيرت خلال مناقشة البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، بشأن دعم الطاقة، والموقع بتاريخ 28 يناير الماضى، البالغ 500 مليون دولار، والذى أقره المجلس خلال الشهر الماضى.
وتحفظ حينها أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على الأساليب التى تتبعها وزارات المالية، والاستثمار، والخارجية، والبنك المركزى فى الإدارة المالية للقروض، وأسباب طلب الحصول عليها وأوجه إنفاقها، وكيفية سدادها.
وقالوا إن العديد من القروض يتأخر صرفها، وتدفع مصر عليها علاوة ارتباط، فى وقت تعانى فيه من ارتفاع حجم الدين الخارجى والداخلى، وأن هناك عشوائية فى ملف القروض، حيث تفتقد إلى دراسات الجدوى، واستغلالها فى الهدف المرجو منها.
واعترض أعضاء اللجنة على عدم وجود فريق وزارى يتعامل مع ملف القروض واستغلالها وسحب مبالغها كاملة فى التنمية والإنتاج، بدلا من سداد رواتب الموظفين أو السلع، مشددين على ضرورة استدعاء الوزراء المعنيين عقب التصويت على بيان الحكومة، من أجل دراسة مقترح اللجنة بتشكيل لجنة حكومية لإدارة الملف.
وتقدم النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، ومحمد معيط، وزير المالية، بشأن تفاصيل قرض مصر، وبنك التنمية الإفريقى لدعم الطاقة - المرحلة الثالثة.
وسبق للحكومة توقيع اتفاقية قرض بشأن دعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية بمبلغ 500 مليون دولار لكل مرحلة خلال عامى 2015 و 2016، وذلك فى إطار برنامج تمويلى لمدة 3 سنوات، لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و 500 مليون دولار، ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى، وبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادى الشامل.
ويتضمن القرض الأخير عدة شروط مالية، أبرزها تحمل مصر المبالغ المسحوبة من القرض بسعر فائدة معلوم كل 6 أشهر، وهامش ثابت، وتكلفة التمويل، وتسديده خلال 15 سنة على 30 قسطاً نصف سنوياً، وذلك بعد فترة سماح 5 سنوات، بالإضافة إلى تسديد عمولة الارتباط بقيمة 25% سنوى، وتحسب على المبالغ غير المسحوبة من القرض.
من جانبه أوضح النائب عمرو الجوهرى، ل«الفجر»، أن طلب الإحاطة لا يخص القرض نفسه، لكنه يهتم بعمولة الارتباط، أو غرامات التأخير، خاصة أن التأخير فى سحب أموال البرنامج من جانب وزارات الاستثمار، والمالية، والخارجية، هو السبب فى تحمل مصر التكلفة، وهو ما أكده ممثلو الحكومة الذين شاركوا فى اجتماع اللجنة لمناقشة إجراءات القرض.
واعترض الجوهرى، على الفكرة التى طرحتها اللجنة بتشكيل لجنة حكومية لإدارة ملف القروض والمنح، متسائلاً: كيف تكون الحكومة خصماً وحكماً فى وقت واحد، مؤكدا أن الخطاب الذى أرسلته اللجنة لمجلس الوزراء لموافاتها ببيانات القروض ليس الأول.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تطالب الحكومة منذ عامين بالبيانات الكاملة عن القروض، لافتا إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لم تقدم للبرلمان ملفا كاملا عن القروض.
ويرى الجوهرى، أنه سيكون من الصعب على الحكومة موافاة البرلمان بالقروض التى حصلت عليها مصر منذ 5 سنوات، ولذلك من الأفضل أن يقوم البرلمان بحصر كل القروض التى تمت الموافقة عليها منذ دور الانعقاد الأول، ثم متابعة بياناتها، وعملية السحب، بعد استدعاء الجهة الحكومية المسئولة عنها.
وأكد أن ملف الصناديق الخاصة ستكون مناقشته أهم، بعد أن تولى الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية، وأن اللجنة فى انتظار آخر بيانات حديثة من وزارة المالية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى دراسة ومناقشة أكثر مع الحكومة بشكل موسع، خاصة أن هناك أحقية لتثبيت بعض الموظفين المعينين على تلك الصناديق.