أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر. ووُقعت الاتفاقية، في القاهرة بتاريخ 14-1-2013، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية. كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21-4-2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية وجاء قرار المجلس بإحالة الاتفاقيتين إلى اللجان المختصة بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي أكدت فيه اللجنة عدم مخالفتهما للدستور.
