محمد المرسي: قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر في قضية 57357 "متسرع" ويجب مراجعته

قال الدكتور محمد المرسي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطوع بإصدار قرار ليس من اختصاصاته، وهو وقف النشر في قضية فساد مستشفى 57357، مؤكدًا أن دور المجلس هو أن يتابع القنوات الفضائية والصحف، وأن يحاسب المخالفين أخلاقيًا ومهنيًا، وأن يتعامل مع المؤسسات المخالفة لذلك، وليس أن يحظر النشر في قضية ما، خاصة وأن دور المجلس هو دعم حرية الصحافة والنشر وليس منعها.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن القضية تتعلق بالفساد الذي تحاربه الدولة من الأساس، والنشر في هذا الأمر لا يضر بالصالح العام ولكن يساعد على كشف المزيد من قضايا الفساد، مثلما تفعل هيئة الرقابة الإدارية، التي تقوم بنشر قضايا الفساد التي تكشفها، وهو ما يؤكد أن النشر في هذا الصدد لا يضر الصالح العام ولا يؤخر التحقيقات.
وأكد "المرسي" أن اللجنة المُشكلة للتحقيق في القضية هي لجنة إدارية وليست قضائية كما وصفها المجلس في بيانها، موضحًا أن قراراتها إدارية ولا ترقى لقرارات اللجان القضائية.
وتابع: لأول مرة يصدر قرار من هذا النوع من جهة غير مختصة، والجهتين المُخول لهما إصدار هذا القرار هو النائب العام والمحكمة التي تنظر القضية فقط.
ووجه "المرسي" رسالة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلًا: "لديك مهام ومسؤوليات أخرى في ضبط المشهد الإعلامي ومتابعة المخالفين من القنوات والصحف، وليس من شأنك إصدار قرار يخص حظر النشر في أي قضية، حتى لو كانت تمس الأمن القومي.
وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الصحيفة والقناة تُحاسب إذا قامت بنشر معلومات خاطئة تخص القضية، ويتم إحالة الصحفي أو الإعلامي لنقابتهما المختصتين، بعد التحقيق، على أساس خطأ مهني أو أخلاقي أو الإضرار بالأمن القومي، وليس حظر النشر في الأمر من الأساس.
ووصف "المرسي" قرار المجلس ب"المتسرع"، مطالبًا بإعادة النظر فيه ودراسته ومراجعته، خاصة وأنه يُعد خروجًا عن مهامه الرئيسية، مؤكدًا أنه لا يوجد داعي لإثارة المجتمع الإعلامي بأشياء ليست في صميم عمله.