أعلنت الأممالمتحدة أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية "بان كي مون" بوقف عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين، وهي العملية التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية مع تكيف العمليات العسكرية في معاقل الاحتجاجات خاصة في "اللاذقية". وأضافت الأممالمتحدة في بيان: إن "بان كي مون" عبَّر في اتصال هاتفي مع الأسد الأربعاء عن "الانزعاج لأحدث التقارير عن استمرار انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن السورية ضد المدنيين في أرجاء سوريا، بما في ذلك حي الرمل في اللاذقية حيث يعيش بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين". وأكد الأمين العام أن "كل العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية يجب أن تتوقف على الفور"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن "الرئيس الأسد قال: إن عمليات الجيش والشرطة قد توقفت". وقال البيان: إن "بان" جدَّد دعواته إلى فتح تحقيق مستقل في كل التقارير عن أعمال القتل والعنف والسماح بوصول حر لوسائل الإعلام لتغطية الأحداث، مناشدًا دمشق التعاون بشكل كامل مع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. و"حث الأمين العام أيضًا الرئيس الأسد على الانخراط في عملية سلمية وذات مصداقية للإصلاح باتجاه تغيير شامل"، فيما عدد الأسد الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة بما في ذلك إجراء مراجعة للدستور وانتخابات برلمانية، وفق البيان. وأكد "بان كي مون" "على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات بسرعة وبدون المزيد من التدخل العسكري". وطالب أن يتم السماح لفريق الأممالمتحدة لتقييم الوضع الإنساني - وافقت الحكومة السورية على استقباله - بالوصول بشكل مستقل ودون عوائق إلى مخنلف المناطق التي تأثرت بالعنف، وتعهد الأسد بالسماح للفريق الأممي بالتحرك في حرية. وبالرغم من تعهد الرئيس السوري بوقف العملية العسكرية إلا أن عمليات قمع حركة الاحتجاج لم تتراجع. وفي هذا الإطار قتل عشرة مدنيين الأربعاء في حمص وسط سوريا، فيما اعتقلت قوات الأمن نحو مائة شخص في المدينة ومحيطها وفق سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ووسَّع الرئيس السوري - الذي ينتمي للأقلية العلوية في سوريا - نطاق الهجوم العسكري على بلدات ومدن تشهد مظاهرات تطالب بسقوطه منذ منتصف مارس. و"اللاذقية" هي أحدث مدينة يقتحمها الجيش بعد "حماة" ومدينة "دير الزور" الشرقية وعدد من المدن في محافظة "أدلب" المتاخمة لتركيا. وتسبب الهجوم الواسع لقوات الأمن السورية على "اللاذقية" في نزوح آلاف الفلسطينيين من مخيم الرمل الواقع في هذه المدينة، ما دفع وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاحتجاج. وكان دبلوماسيون أفادوا أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة ستطلب من مجلس الأمن الخميس أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه. وسيعقد المجلس الذي يضم 15 عضوًا اجتماعًا الخميس يخصصه لبحث الوضع في سوريا مع تصاعد ضغوط المجتمع الدولي على الرئيس بشار الأسد.