قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنه قدم "تقريرا كتابيا مفصلا مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لإعفائه"، وفق تعبيره. وأضاف المنصري أنه "مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان" اليوم الثلاثاء تزامنا مع انعقاد جلسة للتصويت على اعفاءه رسميا، داعيا أعضاء مجلس الهيئة إلى "وضع مصلحة البلاد ومصلحة الهيئة فوق كل اعتبار". وبيّن أن الاتهامات الواردة في تقرير مجلس الهيئة تجاهه، تتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة وبمسار الانتخابات، معتبرا، أن ما تضمنه التقرير هي ادعاءات واهية سيفندها أثناء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في طلب إعفائه. وبخصوص ما ورد في تقرير مجلس الهيئة من عدم إتمام عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، قال المنصري إن "العملية تمت بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة"، مضيفا، بخصوص بعض المسائل المالية المذكورة في التقرير، أنه يملك كافة المؤيدات على سلامتها باعتبارها تمت في مجملها مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الدفاع الدفاع الوطني ووزارة التربية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية وأن كافة العقود المتعلقة بشأنها تم عرضها على مجلس الهيئة وتمت المصادقة عليها قبل التنفيذ، حسب قوله. وأكد، في ذات السياق، أن بعض الملفات المالية السابقة لفترة ولايته لم يقم بتسويتها بسبب إصراره على التثبت فيها بالنظر إلى أن حجم العقود الخاصة بها كبير جدا، قائلا أإن "تقرير مجلس الهيئة جانب الصواب حينما ادعى أنه لم تتم استشارته في تقرير انتخابات ألمانيا، وفق تقديره، "مؤكدا أنه "تم عرض التقرير على مجلس الهيئة كما تمت مناقشة التقرير والمصادقة عليه صلب لجنة الحصانة البرلمانية بمجلس نواب الشعب".