الحكومة ترفع أسعار المواد البترولية ثاني أيام العيد.. "الملا": سنوفر 50 مليارا.. والمواطن: "دي عيديتنا"

وزير المالية: حزمة حماية اجتماعية ب60 مليارا أول يوليو
برلماني: ما زال هناك دعم..
لم تنتظر الحكومة حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حتى فاجأت المواطنين في ثاني أيامه، برفع أسعار المواد البترولية.

قرار الزيادة، لم يكن مفاجئًا للشعب، الذي توقع تلك الزيادة، بخاصة وقد سبقها زيادة أسعار الكهرباء قبيل العيد بأيام قليلة، بقدر ما مثل صدمة جديدة، زادت من الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهله.
الزيادة الجديدة، بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50 بالمئة، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى نحو 5.50 جنيهات للتر، وسعر السولار من 3.65 جنيهات إلى 5.5 جنيهات للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة، وارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الاسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 بالمئة.

وزير البترول: الزيادة ستوفر 50 مليار جنيه
وزير البترول طارق الملا، قال إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه، من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018-2019.
وأضاف أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا، كما توقع أن ينخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 5 بالمئة.
هذه الزيادة هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة المصرية، أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، ضمن شروط صندوق النقد الدولي، لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وزير المالية: حزمة حماية اجتماعية ب60 مليار جنيه
وزير المالية محمد معيط عقب على قرار الزيادة، قائلًا إن زيادة أسعار المواد البترولية، قد يوفّر على الخزانة العامة نحو 50 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه ستعلن الحكومة حزمة حماية اجتماعية بنحو 60 مليار جنيه، أول يوليو، تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب المعاشات والأجور، بالإضافة الى إعفاءات وخصومات ضريبية صدرت بها قانون.

الوزير في تصريحات له، أكد أن قرارات الزيادة لا تدخل ضمن الموازنة العامة، ولكنها أموال تتبع للشركة القابضة للكهرباء والقابضة للمياه.

برلماني: الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أشار إلى أن الحكومة وإن رفعت جزءًا من الدعم الخاص بالمواد البترولية، إلا أنها ما زالت تدعمها، بنحو 89 مليار جنيه وذلك في الموازنة المقبلة 2018-2019.
وتابع أن القرارات قد تكون مؤلمة لمحدودي، ولكن ذلك سيواجه بحزمة حماية اجتماعية، تكشف عنها الحكومة قريبًا، أما الطبقة المتوسطة فقد تتحمل عمليات الإصلاح لسنوات، ومصر في السابق، كانت تحصل على منح من دول عربية ولكنها باتت تعتمد على نفسها حاليًا.
ونوه بأن قرار رفع الأسعار سخفيض عجز الموازنة، جراء دعم الطاقة، وبأن الحكومة قطعت شوطا مهمًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعًا قرار الزيادة، إلى أسباب من ضمنها، تحرير سعر الصرف، بالمقارنة بين السعر الحالي للأسعار العالمية، وما كان عليه سعر صرف الجنيه منذ 19 شهرا.

"الداخلية" تتأهب
قرار الزيادة، صاحبه انتشار أمني مكثف، في محطات البنزين ومواقف السيارات، وفق بيان لوزارة الداخلية، التي قالت إن الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن من يخالف التعليمات، ولا يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددًا على أن الوضع مستقر حتى الآن، ولا يوجد زحام كبير على محطات التزود بالوقود، والقوات منتشرة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ.
مواطنون: الحكومة بتعيد علينا
أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود، بعد قرار الحكومة الأخير في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

المواطنون وصفوا القرار بأنه ظالم ولم يراع ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

يقول إسلام عبد الحميد موظف بشركة داعية وإعلان في وسط البلد، إن القرار غير مدروس، في ظل المرتبات المتدنية، التي لم تزد حتى الأن، لا في القطاع الخاص أو الحكومي، وكان من الأولى رفعها حتى تواكب الزيادة، على الأقل؛ لأن المواصلات وجميع السلع الغذائية سترتفع بدورها، وكذلك مستلزمات المدارس، والدروس وغيره.

ويقول عبد الحميد أحمد، موظف بوزارة الصحة، إن الزيادة الأخيرة مغالًا فيها، وستؤثر سلبًا على المواطنين محدودي الدخل، لأنهم هم من سيدفعون الثمن، وبالتالي ستتغير وجهة نظرهم وشعورهم وانتمائهم تجاه بلدهم، متسغربًا "الحكومة بتعيد علينا، اللي بتديه لنا باليمين بتاخده أضعاف بالشمال".

ووجه سؤالًا: أين دور مجلس الشعب من هذه الزيادة؟ أين النواب الذين انتخبناهم لتحدثوا باسمنا ويبحثوا عن مصالحنا؟ هل يعملون لصالحنا أم لصالح الحكومة؟.

بدوره قال مصطفى العسقلاني، طالب بالثانوية العامة، إن الزيادة الجديدة ستثقل كاهل المواطن، إضافة إلى الأعباء السابقة من زيادة الأسعار في الكهرباء والمياه والبترول، وستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أكثر مما هي عليه، لافتًا إلى أن أن السائقين والتجّار، سيستغلون هذه الزيادة، في ظل عدم الرقابة عليهم.

سائقون: الحكومة ستضعنا في مواجهة الشعب
من ناحيتهم، توقع عدد من سائقي السيارات الأجرة، والتاكسي، أن تتسبب تلك الزيادة التي أقرتها الحكومة في وضعهم في مواجهة مع الشعب، إذ أنها لم تحدد تعريفة الركوب قبيل صدور القرار، وبالتالي سيكون هناك مشاحنات مع الركاب، الذين سيفرغون "غلهم وغضبهم فيهم".

وطالب السائقون، بسرعة تحديد تعريفة جديدة من قبل الحكومة، تتناسب مع زيادة أسعار الوقود، بدلًا من اضطرارهم لرفعها من جهتهم، ووقوع مشاجرات بينهم وبين الركّاب.