شهدت الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال هذه الأسبوع اتخاذ العديد من القرارات الهامة أهمها الموافقة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بالإضافة إلى إحالة العديد من التقرير للجان النوعية لمناقشتها. الموافقة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة. ويتألف مشروع القانون من 109 مواد، تضمن حقوق وواجبات الصحفي، فضلًا عن الإقرار بالصحافة الإلكترونية وحقوقها. إحالة التقرير للجان النوعية لمناقشتها كما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم نتيجة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015- 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة كما أحال التقرير السنوي بشأن متابعة وتقويم أداء جهاز تنمية التجارة الداخلية حتى 31 ديسمبر 2016، والتقرير السنوي بشأن متابعة وتقويم أداء البنك التجاري المصري والبنوك التجارية والمتخصصة، ونتيجة الرقابة المالية لبعض البنوك الأخرى حتى 31 ديسمبر 2016 وكذلك إحالة تقرير متابعة وتقويم متابعة نتيجة أعمال بنوك الاستثمار العامة 2015- 2016، والتقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية عن شركات الأدوية وتقرير المديونية الخارجية لمصر 2015- 2016 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وأحال تقرير الجهاز بشأن مشروعات التعاون السنوي بين مصر وبعض دول حوض النيل حتى 31 ديسمبر 2016 إلى لجنة الشئون الأفريقية، والتقرير السنوي بشأن تقويم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعام 2016، وتقرير متابعة وتقويم نشاط خدمة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها وتقرير الهيئة المصرية للعامة للبترول والشركات التابعة لها، والتقرير السنوي نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء بشأن المشروع القومي لاستزراع 1.5 مليون فدان، وتقرير الجهاز بشان الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتقرير المشروع للصرف المغطى والعام وتجديد الشبكات وتقرير عن ترعة الصف، وتقرير مشروع وادي الصعايدة في أسوان على مساحة 28 ألف فدان منذ 1983 حتى 2016 إلى لجنة الزراعة والري. طلب إحاطة حول تحريض الزوجات على قتل أزواجهن بالمسلسلات وتقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن ما عرضته إحدى القنوات الفضائية من مسلسل تضمنت أحداثه جريمة قتل لشخص على يد زوجتيه، وكان مشهد جريمة القتل مقززًا وبشعًا، وبطريقة غير آدمية، وغريبة على مجتمعنا المصري. وتساءلت النائبة في طلبها، "أين الرقابة من عرض مثل هذه المشاهد في الدراما وخاصة في شهر رمضان؟" وأكدت منى منير، أن هذه المشاهد تروج لأفكار تهد بنيان المجتمع المصري، وتحرض على القتل ونشر الفجور وتهديد نسيج المجتمع المصري بأكمله، وأضافت أن هذا المشهد يشوه صورة المرأة المصرية، التي يشار لها بالبنان بوصفه شريكًا في بناء المجتمع المصري، موضحة أن هذه المشاهد تعد تحريضًا علنيًّا للزوجات والسيدات على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج خاصة والرجال عامة إذا حدث خلاف ما، وتعد هذه المشاهد ابتكارًا وخلقًا لأفكار هدامة، وترويجًا لأعمال العنف والقتل والخروج عن القانون وإذاعتها ونشرها على أوسع نطاق بين ملايين المشاهدين بهدف استسهال القتل". وطالبت منى منير، بتقديم اعتذار رسمي لأمهات مصر ولكل زوجة مصرية، وقالت: "يجب وقف عرض مثل هذه المشاهد التي هي بعيدة كل البعد عن العمل الفني أو الدرامي" وتساءلت: "ما الرسالة وراء هذا المشهد، والذي يروج وبالتفصيل طريقة قتل الزوجة لزوجها، ويروج لأفكار شاذة عن المجتمع المصري". صرف مكافأة شهر للعاملين بالمساجد ووجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تحية تقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والعاملين والأئمة والدعاة بالوزارة على نجاحهم الكبير وغير المسبوق فى إدارة جميع المساجد على مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى فى أنحاء مصر طوال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أنه لم نسمع خلال هذا الشهر الكريم عن أى أزمة داخل المساجد سواء خلال اداء صلاة التراويح أو الاعتكاف. وطالب "أبوجاد"، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة شهر على الأقل لجميع الأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بعد نجاحهم فى إدارة جميع المساجد بكل كفاءة واقتدار. وأكد أن جميع المساجد عادت مجددا إلى حضن وزارة الاوقاف التى نجحت فى القضاء وبالضربة القاضية على جميع المنتمين للتنظيمات الارهابية والتكفيرية من أصحاب الأفكار الهدامة والمضللة والشيطانية فى التسلل الى مساجد الله واعتلاء منابرها لتسميم عقول الشباب بأفكارهم الارهابية والتكفيرية. استدعاء وزيرة الثقافة بسبب فيلم "كارما" وتقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، طلب خلاله استدعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بسبب ما تعرض له فيلم "كارما" من الإيقاف المفاجئ لعرضه بالرغم من الحصول على الموافقات، ثم السماح له بالعرض، وذلك بالمخالفة للدستور. وقال "فوجئنا بإعلان قرار الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "كارما" من تأليف واخراج الفنان خالد يوسف.. عضو البرلمان ورئيس تكتل " 25 – 30 " المعارض، وتابع:" للأسف أيضًا جاء قرار الرقابة بالمخالفة للدستور المادة (65) " ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر والمادة ( 67) من الدستور التى تنص " حرية الابداع الفني والادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية او ضد مبدعيها وللاسف الشديد ايضًا جاء قرار الرقابة قبل بدء العرض الخاص للفيلم والذي سوف يحضره الفنانون وابطال العمل " عمرو سعد – خالد الصاوي " والفنانات " زينة – غادة عبد الرازق " وآخرون ". وأضاف أن "قرار الرقابة على المصنفات الفنية يذكرنا بالروح المعادية للابداع الفني والفكري وباجواء ومناخ ما قبل ثورة " 25 يناير – 30 يونيو " ويأتي دون تقرير لموقف القوة الناعمة المصرية ودورها فى الدفاع عن الثورة المصرية ويذكرنا بالمواقف المعادية للتعددية والديمقراطية فى بلادنا".