برلمانيون عن فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك": خطوة مشروعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على الفصل الثانى المتعلق ب"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى، الأمر الذي أكد عليه النواب بأن فرض الضريبة على الإعلانات التجارية مشروعة.
فرض الضرائب على "فيس بوك" خطوة مشروعة
من جانبه، قال النائب حمادة علي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إنتطبيق فرض ضريبة على الإعلانات التجارية بكل مواقع التواصل الاجتماعي مشروعة وخطوة لها أهمية كبيرة لمعاصرةالاستراتيجيات التجارية التي تتبعها الدول الأوربية.
وأضاف علي، أن الضريبة المُقرر تطبيقها لن تشمل الإعلانات التي ينشرها المستخدمون للبيع والشراء، مُؤكدًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد والذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي سيحدد نسبة الضريبة على الإعلانات، مُذكرًا أن قيمة الضريبة ستدخل في موازنة الدولة.
كما أكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جزءًا رئيسيًا من حركة الاقتصاد السنوي.
لا بد من توافر معاير لفرض الضريبة
وفي نفس السياق، قال النائب شريف فخري عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن خطوة تطبيق فرض ضريبة على الإعلانات التجارية بكل مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت على "جوجل" أو "فيس بوك" لابد من اتخاذها ليست من الآن بل من الماضي.
وأضاف فخري، أن الأهم من تطبيق الضريبة التي جاءت وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام ليست في إصدار القرار بل في سبل تطبيقه، مؤكدًا أنه لابد من أن يكون هناك معايير مُحددة ومقننة على إمكانية فرض الضرائب على الإعلانات التجارية.
وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب:"لابد من أن يكون هناك عدالة اجتماعية في نسب الضريبة التي سيتم فرضها على الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي".