استأنفت محكمة جنايات القاهره وأمن الدولة العليا "طوارىء" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد . وفى بداية الجلسة تم اثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم فى محضر الجلسة ، وقررت النيابة العامة مايفيد صورة طبق الاصل من الجريدة الرسمية رقم 57 الصادر فى 9 ابريل 2014 والذى يتصمن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الموْرخ 8 ابريل 2014 ينص على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهره للآمور المستعجله 2014 فيما تضمنت من اعتبار جماعة الاخوان المسلمين المحظوره منظمة إرهابية . وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد احمد مدحت كمال الدين ضابط الامن الوطنى واختصاص وظيفتى متابعة جماعة الاخوان منذ 8 سنوات ، وقرر بانه قام باجراء تحريات فى تلك القضية وقرر بانه عامل جزء من التحريات فى تلك القضية وباقى التحريات اختص بها اعضاء اخرين من ضباط الامن الوطنى ، وردا على سوْال المحكمة قرر الشاهد بانه غير متذكر التقنيات والتحريات التى اعتمد عليها لبعد المسافه فى الواقعه . وقرر بانه قام بعمل تحريات حول دور المتهم حسن مالك ومتى ارتباطه بالمدعوحمزه نجل حسن مالك و شهاب وعمر علاء الدين، حيث كانوا يعملون مع شركة والده حسن مالك .والمحكمة امرت بتلاوة اقوال شاهد الاثبات عملا بالمادة 290 قانون الاجراءات الجنائية . وقرر بانه لم يتذكر الواقعه ويرجو الرجوع الى التحريات حيث تتضمن جميع الوقائع واعتذر الشاهد على عدم اسعافه بتذكر الواقعه وتمسك بالتحريات الذى قام بها وباقوالى بتحقيقات النيابة العامة وفى ذات السياق، قرر الشاهد اثناء مناقشة هيئة الدفاع معه ، بانه ليس متذكر الواقعة وتمسك بأقواله بالتحقيقات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل . حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
