وزارة العدل تعدل قانون السلطة القضائية في سرية

فى سرية تامة، بدأت وزارة العدل مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، وهو الامر الذى أثار جدل بين القضاة لعدم مشاركتهم فى التعديل.
ونفى المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ل"الفجر" علمه بهذه التعديلات التى تجرى حاليا فى وزارة العدل، مشيرا إلى وزير العدل لم يتحدث عن أى ملمح للتعديلات، مبينا ان ما وصل الى علم القضاة من معلومات هي الموافقة على نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الاعلى، مشددا على ضرورة ان يشرك الوزير القضاة فى مناقشة التعديلات، أو على الأقل اختيار مشروع القانون الذى أعده نادى قضاة مصر ووافقت عليه الجمعية العمومية فى مارس 2006 والذى ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى والموازنة العامة الى مجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى تقنيين التباين فى المدد بين عمل اعضاء النيابة والقضاة، وتعيين رؤساء المحاكم بواسطة مجلس القضاء الاعلى وتفعيل دورالجمعيات العمومية الخاصة بالمحاكم حتى تقوم بتوزيع اختصاصات العمل لكل منهم فيما بينهم دون تدخل رئيس المحكمة بحيث يقتصر دوره على اقرار ما اتفق علية القضاة فى جمعيتهم، بجانب حظر الندب نهائيا للعمل خارج نطاق وزارة العدل كمستشارين فى الوزارات، وتقنيين الاعارت للخارج.
من جانبه أكد المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض ل"الفجر" ان القضاة لا يعلمون بالتعديلات وان الوزير لم يطرح الامر عليهم، لافتا الى اهمية استطلاع رأي القضاة عن طريق الجمعيات العمومية.