التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، نظيرة السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأممالمتحدة وتنتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، لبحث عددا من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية. في بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين . وطالب "سعفان" من نظيرة السعودي، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الالكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية . وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. ومن جانبه قال الوزير السعودي: إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرا إلي أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوي العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلي أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلي محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلي أنجاز القضايا للعمالة الوافدة. وطرح وزير القوي العاملة مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها ، والتي لم يتم صرفها حتي الآن، ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدي الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا. وقال الوزير السعودي: إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.
