سعفان يبحث مع "الغفيص" تنفيذ الربط الإلكتروني مع السعودية

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة وينتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، لبحث عددًا من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلًا عن تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
وأكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصة على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.
وطالب سعفان، من نظيرة السعودي، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد سعفان، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجًا يحتذى به، والاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
وقال الوزير السعودي: "إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوهًا إلى أن الهيئات العمالية تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوى العاملة مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، والتي لم يتم صرفها حتى الآن.
ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفًا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدًا.
وقال الغفيص: "إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية".