المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين يدعم ويروج الحوثيين بميزانيات ضخمة

كشفت المعارضة القطرية، دعم تنظيم الحمدين الإرهابي لميلشيا الحوثيين في اليمن، بتخصيص ميزانيات ضخمة للترويج إعلامياً للجماعة الإرهابية في الإعلام الغربي، عن طريق جمعيات مشبوهة لحقوق الإنسان في الخارج، إضافة إلى إمدادهم بالمال والسلاح، في وقت يعاني اقتصاد تنظيم الحمدين من صعوبات جمة، وتراجعات متواصلة.
وأضافت المعارضة، أن "تميم بن حمد وأجهزته، كما هو معروف، يتبعون في اليمن مسارين: دعم مليشيا إيران، وتأمين كل ما يلزم للإخوان، لكي يكونوا خنجراً في خاصرة الدول التي تسعى لتحقيق الأمن والأمان لليمنيين".
وتابعت: "الميزانية التي وضعها النظام الحاكم في قطر للدعم الإعلامي والترويجي للحوثي، تقوم على تأمين أموال لمنظومات الحشد التابعة له، من أجل تأمين ظهور صحافي مرئي ومكتوب في أوروبا".
وأوضحت أن "الحمدين خصص مبالغ أيضاً لقناة المنار التابعة لحزب الله، من أجل التعاقد مع متخصصين في تحسين الصورة، لإعطاء دورات تدريبية في الظهور الإعلامي لقيادات حوثية، يحتضنها هذا الحزب في لبنان".
تدهور اقتصادي
ويأتي التمويل القطري للإرهاب، مكابراً، إذ إنه يعاني من تدهور اقتصادي مستمر. فقط هبط حجم التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أبريل الماضي، وذلك لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، بحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس.
وانخفضت أصول البنوك القطرية في أبريل الماضي بنسبة 3% على أساس شهري، إلى 1353 مليار ريال.
وأظهرت الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي تراجع الائتمان والقروض بنسبة 3.7%، إلى نحو 904 مليارات ريال، مقارنةً ب 937.3 مليار ريال في مارس الماضي.
بينما انخفض إجمالي الودائع بنسبة 2.3% إلى 794.2 مليار ريال مقابل 821 مليار ريال في مارس 2018.
كما انخفضت ودائع الحكومة القطرية الشهر الماضي بنسبة 5.6% على أساس شهري إلى نحو 304 مليارات ريال، مقابل 322 مليار ريال في مارس.
كما ضغط تراجع ودائع القطاع الخاص بواقع 0.9% إلى 463 مليار ريال على إجمالي الودائع في البنوك العاملة في قطر التي انخفضت بنسبة 3.3% في أبريل إلى 794 مليار ريال وفقاً لأرقام مصرف قطر المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في أبريل الماضي، 903.89 مليارات ريال (248.29 مليار دولار)، مقارنة ب 937.40 مليار ريال (257.50 مليار دولار)، بهبوط شهري 3.6 %.
وسنوياً، ارتفع حجم التسهيلات الممنوحة خلال أبريل بنسبة 15.7 %، علماً بأنه كان يبلغ 781.47 مليار ريال (214.6 مليار دولار) بنفس الشهر من 2017.
وضغط على التراجع الشهري هبوط التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومي القطري إلى 333.15 مليار ريال، بانخفاض 9.8 % عن قيمتها في مارس السابق، عند 369.36 مليار ريال.
وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية، 20.36 مليار ريال، مقابل 20.56 مليار ريال في مارس، بتراجع 0.9 %.
تسهيلات
وعلى الجانب الآخر، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك التجارية العاملة في قطر للقطاع الخاص، خلال أبريل، نحو 550.38 مليار ريال، بانخفاض 0.5 % عن قيمتها في الشهر السابق له، البالغة 547.48 مليار ريال.
وبشكل عام، تراجعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أبريل السابق، لأول مرة منذ أكتوبر عام 2017، وذلك بعد 5 ارتفاعات متتالية، وفق الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، الصادرة أمس.
وانخفضت أصول البنوك خلال أبريل السابق بنسبة 2.97 %، إلى 1353.29 مليار ريال (371.75 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تسجل 1394.78 مليار ريال (383.15 مليار دولار) في مارس الماضي.
تراجع صناعي
واعترفت وكالة الأنباء القطرية، بتراجع الرقم القياسي للمنتج الصناعي خلال مارس السابق، بنسبة 4.4 % على أساس سنوي، ليصل إلى النقطة 103.4.
ويضم مؤشر الإنتاج الصناعي، 3 مكونات رئيسة، هي: التعدين بنسبة 83.6 %، وفيما تمثل الصناعة التحويلية نحو 15.2 %، ثم الكهرباء ب 0.7 %، والماء بحصة تبلغ 0.5 %، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وضغط على تراجع الإنتاج الصناعي في مارس السابق بشكل سنوي، انخفاض إنتاج قطاع التعدين بنسبة 4.9 %، إلى جانب تراجع قطاع الصناعات التحويلية 1.4 %.
تراجع نفطي
ويرجع تراجع إنتاج مجموعة الصناعات التحويلية، إلى انخفاض إنتاج مجموعتي المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية بنسبة 7.4 % و1.9 % على التوالي، فيما ارتفع إنتاج 6 مجموعات فرعية بالقطاع، أبرزها صناعة المشروبات والمنتجات الغذائية ب 26 % للأول، و24 % للثاني.
وانخفض إنتاج مجموعة الكهرباء خلال مارس السابق بنسبة 7 %، كما تراجعت مجموعة الماء ب 10.8 %. وعلى الأساس الشهري، هبط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر خلال مارس السابق بنسبة 0.5 %، علماً بأنه كان يسجل 103.9 نقاط في فبراير السابق له. وأثر على الهبوط الشهري للمؤشر، انخفاض إنتاج مجموعة التعدين 1 %، بينما ارتفع الإنتاج بمجموعات الصناعات التحويلية ب 1.4 %، و14.3 % للكهرباء والماء، إلى جانب 4.8 % نمو بإنتاج الماء.