أمين عام "القومي لرعاية أسر الشهداء" يكشف خطة تطوير المجلس وكواليس ضم ضحايا الكوارث (حوار)

طلبنا زيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة لتطبيق خطة الرعاية المستقبلية
ندرس ضم شهداء ومصابي الجيش والشرطة وضم ضحايا الكوارث والأزمات
تطوير مقرات المجلس وإنشاء عيادات طبية وشراء سيارة اسعاف مجهزة
خطة رعاية جديدة لدعم ومساندة أسر الشهداء والمصابين
المجلس مستمر ويُطور من عمله لتقديم خدمة أفضل
نعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى
تقديم الحالات المزورة للنيابة

شهد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة القليلة الماضية، خطة جديدة لاتجديد والهيكلة ، وذلك لتقديم خدمة أفضل لأسر الشهداء والمصابين، بعد تعيين اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم أمينًا عامًا جديدًا للمجلس.
وضع المجلس خطة قوية للتطوير والتجديد، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه أسر الشهداء والمصابين، من خلال العمل على خطة رعاية مستقبلية متطورة في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى التعيين في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الخدمات المختلفة.

والتقت "الفجر" اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، في أول حوار صحفي له، بعد تعيينه من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إبريل الماضي.

كيف بدأ المجلس عمله؟
تم إنشاء المجلس في 2 يوليه 2011حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لشهداء الثورة وأسرهم، ثم قرار مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2011 بإنشاء المركز القومي لرعاية أسر الشهداء، أعقبه بعد ذلك القرار رقم 1534 لسنة 2011 بتعديل مسماه للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، ويتولى مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء بصفته.
واعتمد المجلس أربعة أحداث، بدءًا بثورة يناير من 25 حتى 24 مارس 2011، وأحداث ماسبيرو من 9 إلى 10 أكتوبر 2011، وأحداث محمد محمود الأولى من 19 حتى 26 نوفمبر ،2011 وأحداث مجلس الوزراء من من 7 إلى 12 ديسمبر 2011، فضلًا عن ضم شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن صرف معاش استثنائي لهم، ويتم ضمهم للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ما الخطوات التي اتخذها المجلس لضم شهداء ومصابي الجيش والشرطة؟
الدولة حرصت على وضع الضوابط والنُظم التي تضمن وجود المجلس للرعاية والاهتمام اللازم لأسر الشهداء، للحصول على حقوقهم وتذليل الصعاب، باعتبارهم قوى أساسية في نهضة وبناء المجتمع.
وطبقًا لنص المادة 16 من الدستور، الذي ينص على رعاية أسر الشهداء والمصابين، فالمجلس يعكف حالياً على ضم شهداء الجيش والشرطة والحوادث الإرهابية الداخلية والخارجية، فضلًا عن ضم ضحايا السيول والكوارث، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
هل ضم ضحايا السيول والكوارث يُفقد المجلس هويته الأساسية؟
إذا اقتصر المجلس على ضم شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو وما تبعها من أحداث فقط، لن يُكمل المجلس رسالته، وسينتهي المجلس من عمله بعد وقت قصير، وضم ضحايا السيول والكوارث يعطي للمجلس استمراريته، ونحاول أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى.
المجلس لن يفقد هويته الأسياسية، والهدف في النهاية تقديم الخدمات والرعاية الكاملة لكل المصابين والشهداء والضحايا من أبناء الشعب، والمجلس يعمل على التطوير من نفسه والاستفادة من مثيله في الدول المختلفة، خاصة الدول العربية الشقيقة، وبدأت دولتي البحرين والإمارات أن تحذو حذونا في هذا المجال.
هل منوُط للمجلس أن يتعامل بقانون رعاية أسر الشهداء حال إصدار البرلمان له؟
سينتظر المجلس قرارات رئيس مجلس الوزراء، بعد أن يقوم بإصدار لائحة تنفيذية له، المجلس يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ولكن حتى الآن لم يتم إخطارنا رسميًا بالقانون أو مخاطبتنا به.
ما هو إجمالي المبالغ المُقدمة للمجلس لرعاية أسر الشهداء والمصابين؟
ناقشنا مع البرلمان زيادة المخصصات المالية للمجلس بالموازنة الجديدة للعام المالي 2018 / 2019، وذلك لتنفيذ خطة الرعاية المستقبلية التي نعمل على تطبيقها الآن، نظرًا لزيادة الفئات التي سيتم ضمها للمجلس، من شهداء الجيش والشرطة والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى ضحايا السيول والكوارث.
الدعم المُقدم للمجلس سنوي، ويزيد عن طريق وزارة المالية، طبقًا للتصديق الذي يقدمه المجلس، ويتم تقديم المذكرات اللازمة ودراستها، ثم الموافقة على الميزانية.
كيف يتم دراسة الحالات التي تُضم للمجلس؟
يتلقى المجلس طلبات أسر الشهداء والمصابين في الأحداث التي يشملها عمل المجلس، ومن ثم تقديمهم للأوراق والمستندات المطلوبة للضم، وفي بعض الحالات الخاصة بالحوادث الإرهابية يتم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على ضمها بعد استيفاء كامل الأوراق.
كيف يتم التعامل مع حالات التلاعب التي تواجه المجلس؟
يضم المجلس إدارة قانونية ومستشار قانوني، للتحقيق في مثل هذه الأمور، وتجنيب الحالات المزورة، ولدينا الآن حمس حالات، تم تحويلهم للنيابة، ويتم دراسة الأمر الآن، وننتظر قرارًا بشأنهم.
الهيكل التنظيمي من الميزات الموجودة بالمجلس، ودراسة الحالة والأمر لا يتعدى أسبوعًا داخل المجلس، ولكن الأمر يرتبط بإجراءات النيابة.
كيف يقدم المجلس حلول المشكلات لشهداء الجيش والشرطة في غير اختصاصه؟
يتم سن القانون في هذا الأمر أو لائحة أو قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فقط، نظرًا أنهما الجهتان الوحيدتان المُنوط بهما اتخاذ القرار في هذا الشأن، لكن المجلس لا يتعامل مع هذا الأمر من تلقاء نفسه، بدليل الأحداث التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية الإرهابية التي تعرضت لها مصر، ظهر بها بعض الحالات التي كانت لحوادث بالمنازل، وكان هناك محاولات لضمهم.
ومن ضمن الأوراق المطلوبة تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة وصحيفة الحالة الجنائية، مما يوضح حقيقة إذا كانت الحالة من مصابي الحوادث الإرهابية أم لا.
هل تعرض المجلس لمحاولة تلاعب من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من قبل؟
لم يتعرض المجلس لمحاولات من هذا القبيل، نظرًا أن صحيفة الحالة الجنائية من ضمن الأوراق المطلوبة، وبعض المُتقدمين عندما يعرفون أن صحيفة الحالة الجنائية مطلوبة وتحقيقات النيابة والطب الشرعي، لا يعاود للمجلس مرة أخرى، الشخص يُنقي نفسه بنفسه، نظرًا أنه لا يوجد معه سند قانوني يعتمد عليه.
هل يوجد تنسيق مع المجتمع المدني أو أي مجالس تقوم بعمل حصر للشهداء والمصابين؟
تلقينا الأسبوع الماضي اتصال هاتفي من محافظ شمال سيناء، من أجل التواصل مع الجمعية المُشكلة بالمحافظة، والتي تضم حصر لشهداء العمليات الإرهابية من المواطنين في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، وقمنا بالتواصل معهم بالفعل ونقوم بدراسة الامر لضم هؤلاء الشهداء والمصابين إلى المجلس بعد العرض على رئيس الوزراء.
وفيما يخص أي منظمة أخرى أو مجالس مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، نتمنى أن يتم التواصل الكامل بيننا، والمجلس على أتم استعداد أن يُقدم كافة أوجه الدعم.
المجلس طرح خطة قوية للتجديد والتطوير، هل وضعتم مدى زمني للانتهاء منها؟
خطة التطوير مرتبطة بالموازنة الجديدة، وقمنا بمناقشتها مع مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء البرلمان، على رأسهم عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وبعد مناقشة الخطة، أكد البرلمان أن المجلس يحتاج المزيد من الدعم، الذي يجابه به المجلس الخدمات التي تقدم في الدول الخارجية.
الأسبوع الماضي أسندنا تطوير مقر المجلس بالسيدة زينب، والفترة المقبلة سيتم تطويره لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، واستقبالهم في مكان يليق بهم.
وسنقوم بإنشاء عيادات طبية بالدور الأرضي للمقر، لعلاج أسر الشهداء والمصابين، ويوجد جهة بالدولة، قامت بتطوير بعض المرافق، قامت بزيارة مقر المجلس بالسيدة زينب، والأحد المقبل ننتظر المهندس الاستشاري، وفي 15 يونيو سنشهد بداية في تغييره.

سيوفر المجلس قاعة كبيرة متواجدة بالمقر لحالات التوحد وصعوبة الكلام، وتعاقدنا مع أطباء أكفاء، وذك لتجنب بعض الشكاوى التي صدرت من أسر الشهداء والمصابين حول الخدمة التي يتلقونها من بعض المستشفيات، ومن المقرر أن تبدأ هذه القاعة عملها بداية من الشهر الجاري، ولن ننتظر الموازنة الجديدة، كما سيتم إنشاء صالة جمانيزيوم لعلاج وتأهيل مصابي العجز الكلي .

ما هي أبرز بنود خطة التطوير التي وضعها المجلس؟
نعمل على التوسع في إعفاء أسر الشهداء والمصابين من المصروفات الدراسية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات حج وعمرة وأخرى سياحية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ورحلات للأماكن الأثرية لزيادة الوعي والمعرفة والانتماء.
كما منح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة صالة جيمانيزوم للمجلس، ونعمل الآن على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من أجل إصدار كارنيهات التعريف الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، وبروتوكول آخر مع مشيخة الأزهر الشريف لتوفير بعض الخدمات، وتواصلنا مع مصلحة الجمارك بوزارة المالية، لتسهيل عمل بعض الحالات التي كان تم فصلها من مكان عملها، بسبب وجود قضايا عليهم.

وفيما يخص التعيينات بالجهاز الإداري بالدولة، نعمل على تعيين أسر الشهداء والمصابين، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقًا للقرار رقم 2804 لعام 2017، بشأن تخصيص نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة لأسر الشهداء والمصابين، وتم تعيين 6 حالات بالفعل منذ بضعة أيام، وجاري التواصل مع الباقين.

كما نعمل أيضًا على إنشاء آلية تواصل جديدة وفعالة مع أسر الشهداء، من خلال خط ساخن وموقع إلكتروني لتقديم الخدمات بصورة أسهل، بالإضافة إلى العمل على رعاية وتأهيل أسر الشهداء والمصابين، عن طريق التواصل مع أكبر أطباء النفس وعلم الاجتماع، وإنشاء قاعات لمحو الأمية والتعليم بالتكنولوجيا، والتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وقمنا بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف النصر، لشراء سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وبها رعاية مُركزة، لتسهيل نقل المصاب بالعجز الكلي أو الجزئي، خلال نقله للمستشفيات، وذلك من الموازنة القديمة، وسنتسلمها الأسبوع المقبل.
ويتواصل المجلس مع أسر الشهداء والمصابين منخلال إستقبالهم بالمقر أو تلقي إتصالاتهم عبر خدمة الكول سنتر بالإضافة إلى صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، ويتم التواصل مع الشكاوى التي ترد للمجلس فورًا.

هل الكوادر الموجودة بالمجلس مؤهلة للتطبيق خطة الرعاية الجديدة؟
بالتأكيد لدينا كوادر متميزة وقادرة على تطوير الخدمات المُقدمة، 95% من كوادر المجلس شباب لديه طاقة وحماس لخدمة أسر الشهداء والمصابين.