خطة الحكومة والبرلمان لمواجهة "حرق أموال الموازنة"

بدأت ب 16 وزارة.. و"التعليم والصناعة" الأكثر التزاما
المالية تدرب موظفى الوزارات.. والتخطيط وضعت نموذجاً موحداً لمؤشرات الأداء
يناقش مجلس النواب مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، التى تشهد تحول بعض الوزارات من موازنة الأبواب والبنود إلى البرامج والأداء، بهدف قطع الطريق أمام إهدار المال العام، وترشيد النفقات، ومواجهة ما يعرف بحرق أموال الموازنة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة.
وتُمكن موازنة البرامج والأداء أعضاء البرلمان من معرفة هل تكاليف الخدمة، أو العمل مناسبة أم مرتفعة، وهل النتائج هى المخطط لها، وهو ما يؤدى إلى منع إهدار المال العام، الذى قد يتم من خلال رصف الطرق عشرات المرات لاستنفاد الأموال المخصصة، فيما يعرف ب"حرق الموازنة"، وتلجأ جهات إلى ذلك حتى لا يتم تخفيض مخصصاتها فى العام المالى الجديد.
يقوم هذا النوع من الموازنات على تحديد مجموعة من البرامج، لكل منها مجموعة أنشطة، ولكل نشاط مدخلات ومخرجات، تقيس الكفاءة بمؤشرات واضحة.
وتقوم تلك الموازنات بالاهتمام والتركيز على الإنجازات، ويعتمد عليها فى تحقيق أهداف معينة، وبالتالى تهتم بطبيعة الإنفاق وليس حجمه فقط.
وكان البرلمان قد بدأ العام الماضى فى مناقشة موازنات وزارات المرحلة الأولى فى تطبيق "البرامج والأداء"، وهى 7 وزارات: الصحة، والنقل، والاتصالات، والإسكان، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتضامن.
ووفقا للبيان المالى للموازنة الجديدة، فإن الوزارات التى يجب أن تطبق هذا الأسلوب فى المرحلة الثانية هى 9 وزارات: المالية، والآثار، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والتموين، والشباب، على أن يصاحب ذلك قيام وزارات المرحلة الأولى بمد التطبيق على مديريات الخدمات التابعة.
ويتم التحول إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجى على مدار سنوات، خاصة أن أسلوب موازنة البنود، انتهى العمل بها فى معظم دول العالم.
فى سياق متصل قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب انتهاء وزيرى المالية والتخطيط من إلقاء البيان المالى وخطة التنمية، إن موازنة البرامج والأداء لا مجال لتطبيقها فى الموازنة الجديدة، لأن إقرارها يتطلب تعديل الدستور الحالى، الذى ينص على تقديم الموازنة فى شكل أبواب وبنود.
وأدى ذلك إلى تقديم وزارة المالية، مشروع الموازنة الجديدة، فى شكل أرقام وبنود، لكن البيانات التحليلية والمالية الخاصة بالوزارات، تم إعدادها بأسلوب البرامج والأداء، لتُظهر ما تحقق ومعدلات الإنجاز.
كما تتضمن برامج موازنات الوزارات المستهدفة، وعددها 16 وزارة، عدة بنود أساسية، أولها البرامج الرئيسية، ثم الفرعية، التى تتضمن الأهداف الاستراتيجية، واسم المؤشر، والمستهدف، والفعلى، والفرق بينهم بنسبة مئوية، وإجمالى المخصص حتى نهاية الفترة، وإجمالى المصروفات حتى تاريخه، والفروق بينهم، والمدى الزمنى للتنفيذ.
وبدأت رحلة البرلمان فى متابعة تنفيذ الحكومة لهذا الأسلوب، عبر تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الخطة والموازنة، خلال العام الماضى، بهدف إعداد تقرير متكامل عن عملية التطبيق فى وزارات المرحلة الأولى السبعة.
وعقدت اللجنة عدة لقاءات مع ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، طوال دور الانعقاد الماضى، لكن الوزارات ما زالت تواجه صعوبات وتحديات تعوق التحول الكامل، مثل عدم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة للتطبيق.
فى هذا الإطار قررت وزارة المالية تدريب ممثلى 16 وزارة مستهدفة، وأعدت وزارة التخطيط منشورا موحدا يتضمن مؤشرات قياس الأداء المرتبطة برؤية التنمية المستدامة 2030.
من جانبه قال رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، ل"الفجر"، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يعد بديلاً عن موازنة البنود، موضحا أن هناك تصنيفا اقتصاديا ووظيفيا وإداريا للموازنة، وتصنيفا للبرامج بأهداف محددة.
وأشار إلى أن الحكومة فى المراحل الأولى من تطبيق الأسلوب الجديد، ويتطلب ذلك تعزيز قدرات العاملين بالوزارات، ومراجعة دقيقة ومستمرة للموازنات المقدمة، حتى تكون منضبطة تماماً.
وأوضح أنه تم تحقيق نتائج متميزة مع الوزارات التى طبقت موازنة البرامج والأداء، ويبلغ عددها 16 وزارة بخطة 2018/2019، فى ضوء توفر مؤشرات لجميع البرامج، على مستوى المخرجات والنتائج الاستراتيجية، تتعدى ألف مؤشر، بالإضافة إلى تغيير جذرى فى أسلوب إعداد الخطة.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الكامل للأسلوب الجديد بخطة العام المالى المقبل 2019/2020، والاعتماد عليه كأساس لإعداد برنامج الحكومة للأربع سنوات المقبلة.
كما أكد أن عملية التطبيق تنفذ بالتنسيق مع وزارة المالية المنوط بها التدقيق المالى، فى حين تتولى وزارة التخطيط مهام تدريب مسئولى التخطيط، وتحديد مؤشرات الأداء، والتأكد من إعداد البرامج وفق بناء متكامل، يراعى تحديد المسئولية، والتكلفة، والعائد، بغرض المتابعة بشكل ربع سنوى.
وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس لجنة متابعة موازنة البرامج والأداء، المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التطبيق منصوص عليه بقانون يخص الموازنة منذ عام 2005، بهدف إجراء تحليل تفصيلى لبنود الموازنة، وهو أمر لا يتعارض مع ما نص عليه الدستور، من حيث التصويت على أبواب وبنود الموازنة.
وأضافت أن البرلمان يستهدف الانتهاء من تطبيق أسلوب البرامج والأداء على كل الوزارات فى موازنة 2019/2020، مشيرة إلى أن وزارتى التربية والتعليم، والتجارة والصناعة، الأكثر التزاما بالنموذج الموحد الذى تم وضعه فى هذا الصدد.
وأشارت إلى أن مجلس النواب لا يزال يناقش موازنات 16 وزارة مستهدفة، وهناك ما يحتاج لتعديل، مؤكدة أن أسلوب البرامج والأداء منصوص عليه فى استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، بغرض ضبط الإيقاع وإصلاح المشكلات.
وقالت إن التطبيق يواجه صعوبات مثل كل جديد، مثل مقاومة بعض موظفى الجهاز الإدارى للدولة، لكنها أقل من المتوقع، وفى النهاية أفاد هذا الأسلوب فى وضع استراتيجيات متكاملة، لافتة إلى أن التعاون بين البرلمان والوزارات المعنية، يسهل عملية التنسيق بين الأخيرة والجهات التابعة لها.