«خطة البرلمان»: ضم 7 وزارات جديدة لموازنة البرامج والأداء

استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة متابعة آليات تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ببعض الوزارات في الموازنة العامة للدولة 2017/2018.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة إلى إضافة 7 وزارات جُدد إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، منها التموين والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط.
كما وافقت اللجنة على مقترح الدكتور حسن عبد المجيد، مستشار لجنة الخطة والموازنة، بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارتى المالية والتخطيط؛ لبحث وضع برنامج واحد يتم تطبيقه بكافة الوزارات كبداية لتطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء، على أن يكون للبرنامج تكاليفه المعيارية المستقلة.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية الشابة فى كافة الوزارات حتى يكون هناك مجموعة مستمرة فى كل وزارة للعمل على تطبيق أسلوب البرامج والأداء بشكل صحيح، وألا يكون تطبيقا شكليا وإداريا فقط.
وكان الدكتور حسن عبد المجيد مستشار لجنة الخطة والموازنة قد حذر من الاستمرار فى الأسلوب المتبع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء بموازنة العام المالى الحالى 2016/2017، لافتا إلى أن الأسلوب الذى تم تطبيقه إداريا وشكليا وفقط ولم يُطبق ماليا مما يهدر مبدأ المساءلة والمحاسبة، وهو ما اعتبره "تقنينا للفساد".
ورد عليه محمد السبكى ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة اليوم مؤكدا أن الحكومة لم تفشل فى تطبيق البرامج والأداء خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى وجود العديد من المعوقات التى تواجه هذا التحول كما أنه سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن وزارتى المالية والتخطيط انتها من عداد مذكرة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء بشأن الوزارات التى لم تلتزم بأسلوب البرامج والأداء.
ومن ناحيتها طالبت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس الجلسة المنعقدة اليوم، وزارتى التخطيط والمالية بإعداد تقرير رسمى يُقدم للبرلمان عن ما وصلت إليه ال7 وزارات التى طبقت موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى الحالى.
وأكد ممثل وزارة المالية محمد السبكى خلال الاجتماع استحالة تنفيذ موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات بل أن الوزارات ال7 التي تم التطبيق عليها في موازنة العالم المالي الحالى تعاني من مشكلات ولم تطبق إلا على دواووين الوزارات ولم تطبق على الهيئات والمديريات التابعة مثل مديريات التعليم والصحة وهناك وزارات من الصعب التطبيق عليها مثل وزارة الثقافة وبها 16 قطاعًا لا صلة بينهم وتطبيق برامجهم أمر صعب.