وفرت وزارة الداخلية، برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار، التكنولوجيا المتقدمة بالمنشآت الشرطية الخدمية لتسهيل وتيسير التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في نقلة حضارية غير مسبوقة. وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنه تم توفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لصالح الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية بالجهات الآتية (قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الإدارة العامة لتصاريح العمل)، وذلك من خلال توفير التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلي المزودة بشاشات تعمل باللمس، للتواصل الفعال مع ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم، المكفوفين". وأضافت أن التطبيق الجديد يسمح بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يجري حاليًا تفعيل الخدمة بكلٍ من (المركز النموذجي للوثائق المميكنة قسم التسجيل المدني للمواطنين العاملين بالخارج) من خلال لغة الإشارة والتي تُعد نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال التعامل مع الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تعميمه مرحليًا بكافة القطاعات الخدمية بالوزارة. ولفتت الوزارة إلى أن التطوير يأتي استمرارًا لجهود وزارة الداخلية بتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع احتياجات المواطنين للتخفيف والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الشرطية، وفي إطار ما وجه به وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى سعيها نحو اتباع توجيهات القيادة السياسية بأن يصبح عام 2018 ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت وزارة الداخلية في هذا الإطار بدورها الذي يتسق ويترجم توجهات الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة والجهات المعنية.
