الإرهاب في الصومال قاعدة قطرية لكسر القرن الأفريقي

بينما يواجه الشعب الصومالي إرهاب "حركة الشباب" الموالية لتنظيم القاعدة، ثمة من يدعم هذا الإرهاب من تحت الطاولة لإبقاء الصومال ساحة للتطرف والتمزيق وقاعدة ارتكاز لكسر القرن الإفريقي، حيث تنامت حركة التنظيمات الإرهابية في هذا البلد، بفعل الدعم القطري.
ويرى محللون، أن الدور القطري التخريبي في تلك المناطق بدا واضحاً، خصوصاً الارتباط الوثيق بتنظيم القاعدة أينما كان.
ولم تعد فضيحة قطر في دعم الإرهاب بالصومال سراً، حيث أكدت «المجموعة الدولية للأزمات»، في تقرير لها في أغسطس من العام الماضي، إن قطر مولت إرهابيين في الصومال في إطار تدخلها التخريبي في منطقة القرن الإفريقي.
كما ذكر موقع "جاروي أون لاين" الإخباري الصومالي، أن قطر تستغل الأوضاع الأمنية المزرية التي يخلفها الإرهاب في الصومال، وعمل بعض الشباب في صفوف الميليشيات لكي تجندهم للعمل كمرتزقة لديها.
واعتبر المحلل السياسي الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد، أن التطورات الحاصلة أخيراً في الصومال، تقدم دليلاً إضافياً على أن تعطش قطر للفوضى ولزعزعة استقرار الدول لا حدود له، وأنها مصرّة بشكل خاص على منع الصومال من إعادة بناء أركانها واستعادة عافيتها، إرضاء لشهوة التسلط ولطموحات حلفائها في توطيد مكانتهم داخل منطقة القرن الإفريقي.
فإضافة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه لحركة الشباب من أجل مواصلة نشاطاتها الإرهابية، وإلى مساعيها لتأسيس تنظيم مسلح جديد في مقديشو بهدف توسيع دائرة العنف، فإن قطر تعمل أيضاً بكل جهدها على تخريب العلاقات الإماراتية الصومالية التي تعتبر صمام الأمان الرئيسي لمنع هذه الدولة من الانهيار الشامل.
وفي مقال بصحيفة "الصحراء" الموريتانية، أكد ولد محمد، أن قطر لم تكتف بمحاولة تعطيل الاتفاق الموقع بين "موانئ دبي العالمية" مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة، بل إنها أكثر من ذلك أقدمت على استخدام أياديها داخل «حكومة فرماجو» لاحتجاز وتفتيش طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات، للاستيلاء على مبالغ مالية كانت موجهة لمشاريع خيرية وتنموية تخدم الشعب الصومالي، وقال إنه "بهذا الإجراء تكون قطر والجهات التابعة لها في حكومة الصومال، أعلنت رفضها لتحقيق الأمن من خلال إعادة بناء الجيش الصومالي والأجهزة الأمنية ووقفت بشكل علني أمام تقديم الخدمات الصحية والإغاثية لشعب في أمس الحاجة إليها".
وتابع الكاتب الموريتاني أن "الدعم الإماراتي للصومال ليس بالأمر الجديد، حيث بلغ خلال العقدين الماضيين نحو نصف مليار دولار، قبل أن يتركز في السنوات الأخيرة على أهم ما يحلم به الصوماليون ألا وهو توفير الأمن والاستقرار عبر تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى العون الإنساني والتنموي وبشكل خاص، تتمثل المشاريع الإماراتية التي تسعى قطر لوقفها في الصومال في تدريب آلاف الصوماليين لبناء جيش وقوات أمن قادرة على تأدية مهامهم الحيوية بالنسبة لبلد مزقته الحروب وقذفت به على طريق الفشل، وأيضاً في بناء مؤسسات تأطيرية وعلاجية".
وأضاف أنه ضمن هذا الإطار تشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، كما قامت ببناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وتوفير طواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين، مستنتجاً في خاتمة مقاله أنه "من الطبيعي أن ترفض قطر استمرار مثل هذه المشاريع، لأنها برامج تدفع باتجاه وضع الأسس الكفيلة بانتشال الصومال من حالة الفشل التي تعيشها وتمكين الصوماليين من صنع مستقبل أفضل، بينما تدفع الأجندة القطرية - في الصومال كما في أي مكان آخر من العالم - باتجاه مزيد من الفوضى ومزيد من العنف والدماء والدمار".