بعد إحالة ملفها للشؤون القانونية.. أولياء أمور طلاب مدرسة "ابن عطا الله" الخاصة يناشدون "التعليم" باتخاذ الإجراءات

بالرغم من إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا في شهر يناير الماضي، تعترف من خلاله وجود مخالفات قانونية لمدرسة "بن عطا الله الخاصة"، التابعة لإدارة العمرانية، وأعلنت الوزارة حينها أنه تم إحالة الموضوع للشئون القانونية، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه.
حيث عاد أولياء الأمور يستغيثون من جديد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة الى استغاثتهم بالمتحدث الإعلامي أحمد خيري والذي وعدهم من قبل بالتحقيق في الأمر وسرعة اتخاذ الإجراءات عقب إحالة الموضوع للشئون القانونية.
وقال أولياء الأمور، إنه من الشهر الماضي وهم يحاولون أن يستردوا حقوقهم وذلك بعدما قرر صاحب المدرسة أن يضرب بكل قرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط وقام بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20% رغم أن النسبة الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم 4% فقط.
وأكد أولياء الأمور، أن المدرسة تحصل منهم على 1200 جنيه متوسط الزيادة بجانب المصروفات الدراسية الأساسية، وأشاروا أنهم قد أرسلوا شكوى رسمية الى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في شهر 11 الماضي إلا أن الرد عليها كان فى شهر فبراير الماضي، ورغم إثبات وزارة التربية والتعليم وجود مخالفات بالمدرسة إلا أن المستند الرسمي الذي خرج من التعليم الخاص بالديوان أكد أنه لا يوجد زيادات غير رسمية فى المصروفات، مما دفع أولياء الأمور الى التساؤل فى التناقض بين ما يتم إعلانه.
وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر "الفجر" بالعمل على إعادة فتح ملف المدرسة والذي تم إحالته للشئون القانونية منذ 4 أشهر وإلى الآن لم يتم إتخاذ أي إجراء به، مؤكدين أن منذ الشكوى الأولى وقد استجاب المتحدث الرسمي على الفور وعمل على سرعة إصدار البيان الرسمي وإحالة الموضوع بأكمله، متمنين منه استكمال الإجراءات الخاصة بمخالفات المدرسة وفتح الملف الخاص بها من جديد نظرا لوجود مخالفات أخري جديدة.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، في شهر يناير الماضي بيانًا صحفيًا جاء نصه كالتالى: "صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه بشأن الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور طلبة مدرسة ابن عطاء الله الخاصة التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة ضد إدارة المدرسة، فقد قامت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتشكيل لجنة من التوجيه المالى والتعليم الخاص بالمديرية والشئون القانونية ومدير التعليم الخاص بالإدارة التعليمية لبحث الشكوى.
وأشار خيرى إلى أن اللجنة قامت بمطابقة إيصالات تحصيل المصروفات ووجد أنها مطابقة لما هو وارد ومعتمد في نشرة المصروفات الواردة من الإدارة التعليمية للقسمين العربى واللغات، مضيفًا بأنه ثبت للجنة أنه تم تحصيل المصروفات الدراسية فى شهرى إبريل ومايو عام 2017 وهذا بالمخالفة للقرار الوزاري.
وأكد خيرى أن اللجنة توصلت أيضًا إلى أنه تم تحميل ميزانية العام الدراسى 2014/2015 ببعض الفواتير الخاصة بالعام الدراسى 2013/2014، كما تم تحميل الميزانية بعروض أسعار بدلًا من الفواتير القانونية، بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة، كما بحثت اللجنة ميزانية النشاط لقسم اللغات للعام الدراسى 2014/2015 وتبين وجود مصروفات وحفلات تم تحصيلها من الطلاب بالمخالفة، نظرًا لعدم إتباع الإجراءات القانونية المتبعة، مشيرًا إلى أن مدير المديرية قامت بتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم والمتابعة من الوزارة".