أسعار الحديد والأسمنت تشعل الحرب بين لجنتى الصناعة والإسكان بالبرلمان

طن الحديد وصل ل13.5 ألف جنيه.. ومطالب باستدعاء "قابيل" لمواجهته
أنهى الارتفاع الجنونى، لأسعار الحديد والأسمنت، حالة الهدوء التى تمتع بها مجلس النواب، بسبب الإجازة البرلمانية والانتخابات الرئاسية، حيث تفجر خلاف شديد بين أعضاء البرلمان بسبب هذه الأزمة التى ضربت سوق البناء والتشييد لتفرض نفسها على المجلس منذ أسابيع قليلة.
ورأى فريق من النواب أن سبب زيادة الأسعار هو ارتفاع سعر خام البيليت عالمياً ونتيجة للقرار الأمريكى برفع أسعار الواردات وأن الحكومة ليست مسئولة عن رفع المصانع الخاصة للأسعار، فيما رأى زملاؤهم أن قرارات وزير الصناعة طارق قابيل هى سبب الأزمة وأنه يجب وضع حلول عاجلة لإنقاذ شركات المقاولات.
أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان رأوا ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والصناعة والتجارة، لتوضيح أسباب الارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم تطوير الشركة القومية للأسمنت والإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء مصانع جديدة بالصعيد، وذلك لضبط الأسواق.
وتسبب الملف فى نيران صديقة بين النواب، حيث تحولت لمعركة بينهم للدفاع عن وزير الصناعة، وكانت البداية من محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية الذى استنكر قرار الشركات برفع الأسعار رغم ثبات سعر الدولار، وحذر من نتائج هذه الخطوة على المشروعات.
مصطفى الجندى، عضو لجنة الشئون الأفريقية، طالب الوزير قابيل بالعمل على تخفيض الأسعار واصفاً قرارات الوزير بفرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد بالعشوائية وغير المدروسة والتى لا تراعى البعد الاجتماعى للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر، منبهاً
إلى أن قرارات الوزير تسببت فى رفع سعر طن الحديد ل13 ألف جنيه للمستهلك قابل للزيادة رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 ل20 دولاراً، وهو ما يؤثر سلباً المشروعات القومية الكبرى، ويفيد بعض كبار رجال الأعمال.
وقال الجندى إنه يجب تحديد سعر الحديد والأسمنت بما يتماشى مع الأسعار العالمية، بعد فضيحة لافارج للأسمنت والتى ثبت أنها تصدر طن الأسمنت إلى كينيا ب31 دولاراً فقط أى 600 جنيه بينما تبيعه فى مصر ب1300 جنيه.
ودخل على خط الهجوم على الوزير، أعضاء لجنة الإسكان والمرافق والذى يمتلك أغلبهم شركات مقاولات، حيث قدم أمين مسعود، عضو اللجنة، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء الصناعة وقطاع الأعمال والإسكان، محذراً من الارتفاع الكبير وغير المبرر فى الأسعار، مطالباً بتدخل الحكومة بسرعة للحد من هذا الارتفاع الذى يؤثر سلبياً على حركة التشييد والبناء ويؤدى لزيادات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وتقدم عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يحذر فيه من عدم وجود أسباب منطقية لارتفاع الأسعار ما يؤثر سلباً على الاستثمار العقارى حيث تسببت الزيادة فى توقف المقاولين عن استكمال أعمالهم وارتفاع أسعار الشقق والإيجارات ما يسبب ضغوطاً على الشباب.
وطلب علاء والى، عضو لجنة الإسكان، الوزير قابيل بوضع حلول عاجلة للارتفاع المستمر فى أسعار الحديد والأسمنت وإنقاذ العمالة وشركات المقاولات من التوقف عن العمل بسبب عدم القدرة على سداد أسعار الحديد نقداً.
وحذر والى من تأثير الزيادات المستمرة فى الأسعار على مئات المهن والحرف التى يعمل بها مختلف الأيدى العاملة كالبناء والتشييد والحدادة والنجارة والسباكة والنقاشة وغيرها، مؤكدا أن الأمر غير مبرر خاصة مع عدم وجود أى تغير فى عناصر التكلفة أو مدخلات الصناعة حتى وصل متوسط سعر البيع للمستهلك ل13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.
على الجانب الآخر تدخل نواب لجنة الصناعة والذين تربطهم علاقة جيدة بوزير الصناعة للدفاع عنه، حيث رفض أحمد سمير، رئيس اللجنة تصريحات زميله الجندى التى حملت الوزير مسئولية زيادة الأسعار، مؤكداً أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزير لأن المصانع تابعة للقطاع الخاص وليس للحكومة سيطرة عليها، موضحاً أن ارتفاع السعر جاء نتيجة زيادة الطلب على خام البيليت.
واتفق معه محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، مستنكراً مطالب الجندى مؤكداً أنه لا يوجد إنتاج حكومى تتحكم فيه الدولة وتسيطر من خلاله على الأسعار، لذا لن يستطيع الوزير التدخل فى تسعيرة الشركات الخاصة، واصفاً طلب النائب بأنه ليس فى محله ولا يتناسب مع الواقع وينم عن عدم خبرة، وأنه يجب أن يتقدم بشكواه إلى الغرف التجارية.