قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة الانتقالية بُددت فيها المعايير المهنية والحراكية، وسقطت كل صكوك المسؤولية التي تنظم الحريات العامة والخاصة، بما فيها حرية الرأي والتفكير، واختلط الحابل بالنابل، وضاع احترام القانون، وتبددت حقوق القُراء في صحافة نزيهة، وأصبحت حرية الصحافة والإعلام عدوان على حريات الآخرين، وافتراء على حق المجتمع، وضاعت معايبر الصدق والموضوعية، وحق الرد والتصحيح. وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للمحررين الاقتصاديين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر أنجحت جهود الإصلاح، واستعادة الإعلام والصحافة الكثير من أصولها المهنية، مؤكدًا أن المجتمع نهض التصحيح، بعد إنشاء ثلاث هيئات على السلطة التنفيذية، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بما يضمن الاقتران الصحيح بين الحرية والمسؤولية، والارتقاء لجودة المهنة إلى معاييرها العالمية، وتطبيق الثواب والعقاب، في إطار مؤسسي يحفظ للصحفيين والإعلاميين حقوقهم في تداول المعلومات من مصادرها الصحيحة، والانتقاء بأساليب عملهم، وفقًا لأحدث تكنولوجيات المعلومات، عبر برامج تحديث وتدريب مستمرة، تعوض فقد المدارس المهنية القديمة، التي كانت تتُيز الصحف القومية، وتعطيها تميزها الخاص في مصداقية الخبر والتحديث المستمر للغة الكتابة الصحفية. وأكد "مكرم أن المجلس يعمل على برامج نوعية للصحفيين والإعلاميين في تخصصاتهم المختلفة، الاقتصادية والمهنية وغيرها، مع تقديم حاسب إليكتروني لكل متدرب، للارتقاء بأدواته، فضلًا على برنامج متكامل يتم بالتعاون مع أكاديمية ناصر وفق بروتوكول، لتدريب كل من يشغل وظيفة رئيس قسم في كافة مؤسسات الصحافة بالإعلام المصري،على التحديات الاستراتيجية والأمنية الأسياسية، التي تواجه تحديات مصر السياسية على دفعات متوصالة، كل دفعة 50 متدرب، تبدأ هذا الشهر، بالإضافة إلى برنامج أكثر تقدمًا للنابهين من الصحفيين، يشغلون مراكز مهمة، أو مقدمي برامج توك شو، الذين يجب أن يكونوا على مستوى تشكيل مسؤولية الرأي العام تحت اسم دورتي هيكل وبهاء الدين. وتابع: من حق المؤسسة التي تُشرف عليها الهيئة الوطنية للصحافة، أن تُنشئ برامج تخص الصحف القومية، لكن برامج التدريب يجب أن تشمل أكثر من ذلك، للصحفيون القوميون والزملاء في الصحف الخاصة، وهذه هي مهمة المجلس على وجه التحديد، نظرًا أن الجميع صحف قومية وخاصة، يعملون في ظل أهداف مشتركة، يتحتم فيها أن يكون التدريب واحدًا، وأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن آداب المهنة ومواثيقها الأخلاقية، التي يجب أن تحكمها معايير، لا فرق بين المؤسسات القومية أو المستقلة.