أوضح تقرير مراقبة أسعار الغذاء لمجموعة البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى مستويات عالية, وأن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشد فقرا في دول العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي أثارت فترات الجفاف الطويلة حالة الطوارئ الراهنة في منطقة القرن الأفريقي, ولاسيما في المناطق التي تعاني من الصراع والتشريد الداخلي مثل الصومال, فقد أسهمت أسعار الغذاء التي سجلت ارتفاعا قريبا من المستويات القياسية لعام 2008 في تفاقم هذا الوضع أيضا فخلال الأشهر الثلاثة الماضية, توفي 29 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال ولازال 600 ألف طفل في المنطقة معرضين للخطر في ظل الأزمة المستمرة التي تهدد حياة أكثر من 12 مليون نسمة وسبل كسب معيشتهم.
وتعليقا على ذلك, قال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي: "لم تشهد أية منطقة في العالم اجتماع ارتفاع أسعار الغذاء والفقر وعدم الاستقرار معا في التسبب في معاناة مأساوية أكثر مما تشهده منطقة القرن الأفريقي.
ويعمل البنك الدولي في الوقت الراهن على زيادة المساعدات في المدى القصير من خلال شبكات الأمان للفقراء والشرائح الأكثر عرضة للمعاناة في بلدان مثل كينيا وإثيوبيا, جنبا إلى جنب مع تقديم المساندة في المدى المتوسط لتحقيق التعافي الاقتصادي.
كما أن الدعم على المدى الطويل أمر حاسم الأهمية لبناء القدرة على مقاومة الجفاف وتطبيق أساليب الزراعة الذكية التي تتكيف مع تغيير المناخ ". ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن أسعار الغذاء العالمية في يوليو 2011 ظلت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام. وظلت الأسعار بشكل عام أعلى بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه قبل عام, وأسهم في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الذرة بنسبة 84 في المائة والسكر 62 في المائة, والقمح 55 في المائة وزيت فول الصويا 47 في المائة.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 45 في المائة عن مستويات يوليو 2010, مما أثر في تكاليف الإنتاج وأسعار الأسمدة, التي ارتفعت بنسبة 67 في المائة خلال الفترة نفسها.
واستقرت الأسعار من أبريل إلى يوليو عند مستوى يقل خمسة في المائة تقريبا من الارتفاع الكبير الأخير في فبراير 2011 على ضوء انخفاضات متواضعة في أسعار الحبوب والدهون والزيوت وغيرها من المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والسكر.
ومع ذلك, ظلت أسعار بعض السلع الأساسية متقلبة خلال هذه الفترة. فعلى سبيل المثال, انخفضت أسعار الذرة والقمح في يونيو ثم زادت في النصف الأول من يوليو.
وانخفضت أسعار الأرز من فبراير إلى مايو, ولكنها ارتفعت منذ ذلك الحين.
وقال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية يوضح أننا لا نزال في منطقة الخطر, وأن الفئات الأشد ضعفا ومعاناة هي الأقل قدرة على التكيف. فالالتزام بالحذر واليقظة أمر حيوي على ضوء عدم اليقين والتقلب السائد اليوم. وليست هناك وسيلة للحماية من هذا الوضع".
وينبه التقرير الفصلي إلى ضرورة الالتزام باليقظة حيث إن مخزون الغذاء العالمي ما زال منخفضا, كما أن التقلبات المتوقعة في أسعار السكر, والأرز, ومنتجات النفط يمكن أن تؤثر بشكل غير متوقع على أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة.
وأضاف أنه من المرجح أن تبقى أسعار النفط مضطربة في المدى القصير في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي المقترنة بالوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد ظلت أسعار الغذاء المحلية مضطربة في مختلف الدول, حيث زادت أسعار الذرة, على سبيل المثال, أكثر من 100 في المائة في أسواق كامبالا ومقديشو وكيجالي في فترة الاثني عشر شهرا حتى يونيو, في حين انخفضت أسعار الذرة 19 في المائة في "بورت أو برنس" و "مكسيكو سيتي".
وفي خضم هذه التفاوتات الكبيرة في الأسعار, شهدت الأسعار المحلية للسلع الأساسية الرئيسية زيادة حادة في عدد من المناطق في الأشهر الماضية, لاسيما في وسط وجنوب أمريكا وشرق أفريقيا.
كما يقول التقرير أيضا إن الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء تزيد من التضخم في عدد من البلدان من بينها إثيوبيا وجواتيمالا. وفي الصومال, واصلت أسعار الحبوب المنتجة محليا زيادتها في جميع المناطق منذ أكتوبر 2010 وقد تجاوزت الآن مستويات الذروة لعام 2008. وزادت أسعار السلعتين الأساسيتين الرئيسيتين اللتين يتم إنتاجهما محليا, وهما الذرة الرفيعة الحمراء والذرة البيضاء, بنسب وصلت إلى 240 و 154 في المائة على الترتيب.
كما أن أسعار السلع الأساسية المستوردة, مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والزيوت النباتية والبنزين, أعلى مما كانت عليه قبل عام ومن بين 7ر3 مليون شخص يعانون من الأزمة في الصومال, فإن 2ر3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الإغاثة, و 8ر2 مليون شخص من هؤلاء متواجدون في الجنوب. والأكثر تأثرا من بين هؤلاء هم المزارعون الفقراء الذين ليس لديهم أي مخزون أو إمكانيات لشراء الغذاء, بالإضافة إلى المشردين بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على الغذاء.
ويعاني فقراء الحضر من زيادات متوالية في تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور. وتقدم مجموعة البنك الدولي حاليا 686 مليون دولار بغرض إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية, وتشجيع التعافي الاقتصادي, والقدرة على مقاومة الجفاف لدى السكان في منطقة القرن الأفريقي. وفي البداية, سيستهدف البنك الدولي الفئات الأكثر ضعفا عن طريق تعزيز شبكات الأمان.
وسيركز البنك على مدى العامين المقبلين على تحقيق التعافي الاقتصادي. وعلى المدى الأطول, سيركز البنك على بناء قدرات المنطقة على مقاومة الجفاف, بما في ذلك الاستثمارات في مجال الحد من خطر الجفاف وتمويل مواجهة المخاطر, فضلا عن الممارسات الزراعية الذكية المراعية لتغير المناخ.
وقال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي, الذي يواصل دعوته لمجموعة العشرين لوضع الغذاء على رأس أولوياتها منذ بداية هذا العام: "نعمل حاليا على مضاعفة جهود معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة " .
