قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، ضمن مؤتمر خاص لإعلان التعهدات في مقر الأممالمتحدة في جنيف، بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية ومنظمة دولية ساهمت بمبلغ 2.01 مليار دولار، كما دعمت المملكة العربية الخطة أيضاً ب500 مليون دولار. وهو ما يغطي ثلث المبلغ الإجمالي الذي حددته الأممالمتحدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، كما تبرعت دولة الكويت بمبلغ 250 مليون دولار، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة الإنسانية. وأعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن دعم الإمارات لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أميركي. جاء ذلك خلال المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات الموجهة للأزمة الإنسانية في اليمن، الذي عقد أمس في مقر الأممالمتحدة في جنيف. وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة: "نعلن وضمن دول التحالف عن دعم دولة الإمارات لأية جهود تبذل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وبهذا الصدد يسرني وباسم بلادي أن أعلن عن دعم خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أميركي". وأكدت أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم مساعداتها المباشرة للمناطق اليمنية المحررة والآمنة، ودعم المشاريع التأهيلية، ومنها تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لمشاريع في مجال الصحة والطاقة في حضرموت، وجارٍ العمل على تأهيل وتطوير ميناء المخا. وشددت ريم بنت إبراهيم الهاشمي على دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإرساء دعائم الأمن والسلام في اليمن، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن حل الأزمة يعتمد على نجاح المسار السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216 لافتة إلى أن على المجتمع الدولي الإسهام مع دول التحالف في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الذي نأمل له التوفيق في هذه المهمة. وأكدت أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تعمل في المجال الإنساني من دون تمييز وتسهل عمل جميع المنظمات الإنسانية، من خلال فتح المعابر الحدودية والموانئ والمطارات لجميع المحافظات اليمنية المحررة أو الخاضعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. فيما يمنع الحوثيون بالمقابل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتحويلها للمجهود الحربي بهدف استغلال معاناة الشعب اليمني لإثارة الرأي العام العالمي ضد التحالف العربي لتحقيق أهدافهم السياسية. وقالت: "إن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا يحتاج إلى تكثيف الجهود الإنسانية فقط، وإنما أيضاً إلى وقفة وإدانة جادة وصريحة لانتهاكات وممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، فلا يزال الحوثيون يمارسون القتل والتشريد والتجويع وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى استمرارهم في حصار العديد من المناطق كالحديدة وتعز". واعتبرت معاليها أن الحوثي لم يرتدع عن القيام بممارسات تهدد الأمن الداخلي وأمن المنطقة، فلا يزال مستمراً في إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، وتهديد أمن الحدود والملاحة البحرية الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه دول التحالف على دعم الاستقرار ومحاولة إيجاد تسوية سياسية عادلة وإيصال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.