قدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودهما لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، نحو مليار دولار أمريكي، لدعم خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، التي تستهدف للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج. في وقت أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لما قدماه من دعم سخي لصندوق اليمن الإنساني، بالتزامن، مع تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حق المملكة في الدفاع عن مصالحها، والمحافظة على أمنها، والعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها. وقدمت دولة الإمارات، وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، مبلغ 1.84 مليار درهم، أي ما يوازي 500 مليون دولار أمريكي، لدعم خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، والتي تستهدف للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن. ويأتي هذا الدعم، ضمن جهود دول التحالف العربي، بقيادة السعودية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يعاني من تبعات ممارسات المليشيا الحوثية الإيرانية. وكانت دول التحالف، قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف المليار دولار، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.. وقدمت كل من دولة الإمارات والسعودية لوحدهما مليار دولار. كما أعلنت دول التحالف، عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية، من خلال تأهيل الطرق والمنافذ، وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات، لزيادة من تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية، وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة. في الأثناء أكد ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أهمية تطبيق مبادئ الأممالمتحدة، وسيادة القانون، مشيراً إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط، هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأممالمتحدة، وتنتهك بشكل صارخ، كل قوانين وأعراف الأممالمتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود، ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية. وقال ولي العهد السعودي، عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الليلة الماضية في نيويورك، إن المملكة تدافع عن مصالحها، وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط، لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأممالمتحدة. وأشار إلى أن السعودية عضو فعال ومسهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأممالمتحدة، وملتزمة بقوانينها منذ القدم. وكان ولي العهد السعودي، قد بحث، خلال لقائه أنطونيو غوتيرس، في مقر الأممالمتحدةبنيويورك، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما تقدمه المملكة لبرامج الأممالمتحدة المختلفة، في إطار دعمها للمجهودات الإنسانية والتنموية، ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين، بالشراكة مع الأممالمتحدة. كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك، بين كل من المملكة العربية السعودية والأممالمتحدة، وتضمن تقديم مبلغ مليار دولار أمريكي من دولة الإمارات والمملكة، منها 930 مليون دولار لمنظمات الأممالمتحدة، و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق، لزيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية. من ناحيته، أعرب أنطونيو غوتيرس، خلال اللقاء، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لما قدماه من تعهد سخي في يناير الماضي، يقدر ب 930 مليون دولار أمريكي لصندوق اليمن الإنساني، مشيراً إلى أن هذا التعهد الإماراتي - السعودي، يغطي تقريباً ثلث المبلغ المطلوب، والمقدر بنحو 2.96 مليار دولار، لتمويل تنفيذ خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، مؤكداً أن تمويل هذه الخطة، سيمكن الأممالمتحدة وشركائها من المساعدة في تخفيف معاناة ملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء اليمن.