محافظ جدة يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة

رأس الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، بمقر المحافظة، أمس الاثنين الاجتماع الثاني للمجلس لعام 1439ه.
ورحب في بداية الاجتماع بالأعضاء المنضمين للمجلس أخيرًا، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة محافظة جدة، مشددًا على أهمية تفاعل الجهات ذات العلاقة وتقديم كل الخدمات التي تُسهم في راحة المواطنين وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله ورفع الأداء وتحقيق المزيد من النتائج بمشيئة الله، فيما استحدث سموه لجنة للمبادرات تعنى بكل المجالات لدعم أفكار الشباب والشابات وتبني الأعمال القيمة بما يُسهم في خدمة جدة ووطنهم. وفق صحيفة "سبق"
واطلع خلال الاجتماع على عرض قدمه محمد حمزة عين الدين أمين عام المجلس عن تشكيل عددٍ من لجان المجلس لعام ( 1439 1443ه)، ومهام واختصاصات اللجان، وآلية دراسة اللجان، والموضوعات المقترح دراستها.
حيث تم تشكيل عددٍ من اللجان للمجلس على النحو التالي: لجنة تنمية الخدمات والتطوير وتضم أمين أمانة محافظة جدة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومدير إدارة طرق محافظة جدة، ومدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية، ومدير كهرباء محافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي، لجنة التنمية الصحية وتضم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ومدير فرع وزارة الحج بمحافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي، لجنة التنمية التعليمية وتضم ، مدير التعليم بمحافظة جدة ، وعضو المجلس من الأهالي ، ومدير الشؤون الصحية، ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ومدير هيئة الرياضة بمحافظة جدة، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية وتضم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ومدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ومدير الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي، لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتضم مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الحج بمحافظة جدة، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، وعضوي المجلس من الأهالي، لجنة المبادرات وتضم مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، و7 أعضاء من عضوية الأهالي بالمجلس.
كما تضمن العرض مهام واختصاصات اللجان ومنها دراسة وتقدير احتياجات محافظة جدة ومركز ثول من المشروعات الخدمية والتنموية وترتيب أولوياتها ومتابعة مراحل إنفاذها (كل لجنة بحسب اختصاصها ومهامها)، لكل لجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لتقديم أي استشارة للجنة دون أن يكون لهذه الجهة الحق في التوقيع على أي محضر يخص أعمال اللجنة أو التصويت في المجلس ودون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، تتولى كل لجنة تقديم آلية عمل موضح بها الأهداف المراد تحقيقها ومهامها، تتولى كل لجنة دراسة الموضوعات التي سوف تقرر وفقًا لاحتياجات المحافظة وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها مدعمة بالتوصيات لمناقشتها في اجتماعات المجلس، يتولى المجلس معالجة ما يمكن معالجته عن طريق الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه أما الموضوعات التي لا يمكن معالجتها فيتم العرض عنها لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة للتوجيه، يعقد المجلس أربعة اجتماعات في السنة واجتماعات استثنائية بحسب ما يستوجبه الموقف.
كما اطلع المجلس على آلية دراسة اللجان ومنها، تحديد المشروعات بحسب تعداد سكان محافظة جدة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة خلال الإجازة الرسمية، والاستفادة من نتائج الإحصاءات العامة لتحديد احتياجات المحافظة ( الخدمية والاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية والسياحية)، وما يفي باحتياج محافظة جدة، ومراجعة المخطط الشامل لمحافظة جدة وتقييم النتائج بشكل دوري وتحديد معوقات التنفيذ والمقترحات، وإعداد آلية لقياس الإنجاز وبما يُساهم في تحقيق أفضل النتائج وفق المعايير المتعارف عليها عالميًا (كل لجنة بحسب اختصاصها).
فيما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المقترح دراستها والرفع بالنتائج ومنها مقترح مقدم من أمانة محافظة جدة عن آلية تنظيمية لتنفيذ الفعاليات المستقبلية في واجهة جدة البحرية (JW)، ومناقشة مشروعات المياه والخدمات البيئية ( الصرف الصحي ) بمحافظة جدة، والاحتياج من المشروعات للمياه والخدمات البيئية وإمكانية تعزيز الميزانيات بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني (2016 2020 م).